الأمم المتحدة تفتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
افتتحت الأمم المتحدة، في العاصمة الفيتنامية هانوي، باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية، لمواجهة تصاعد إساءة استخدام التكنولوجيا في جرائم تشمل الإرهاب والاتجار بالبشر والجرائم المالية وتهريب المخدرات.
وحتى الآن، وقّعت 65 دولة على الاتفاقية التي تدخل حيز النفاذ بعد 90 يومًا من إيداع وثيقة التصديق الأربعين لدى الأمم المتحدة، عقب اعتمادها في ديسمبر 2024 بعد مفاوضات استمرت خمس سنوات.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاتفاقية تمثل أداة ملزمة لتعزيز الدفاعات المشتركة ضد الجرائم السيبرانية، مشيرًا إلى أنها تضمن حماية جميع الدول دون استثناء.
وتُنشئ الاتفاقية إطارًا عالميًا لتبادل الأدلة الإلكترونية، وتُجرّم جرائم مثل الاحتيال الإلكتروني والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت والنشر غير الرضائي للصور الحميمة، إضافة إلى إنشاء شبكة تعاون دولية تعمل على مدار الساعة لدعم التحقيق والتعاون القضائي.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي أن الجريمة السيبرانية تُغيّر ملامح الجريمة المنظمة، وأن الاتفاقية تمثل أداة حيوية لتعزيز التعاون الدولي.
الأمم المتحدةالأمن السيبرانيالجرائم السيبرانيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأمن السيبراني الجرائم السيبرانية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الرئيس النمساوي: العالم بحاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن العالم بحاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما يشهده المجتمع الدولي من أزمات متلاحقة وتحديات متزايدة على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وقال الرئيس النمساوي، في تصريح له اليوم الثلاثاء في فيينا، إن المرحلة الحالية تتطلب دعم الدبلوماسية وتعزيز مبادئ التعددية الدولية، باعتبارها الأدوات الأكثر فاعلية للتعامل مع الأزمات العالمية وحل النزاعات بعيدًا عن التصعيد.
وشدد فان دير بيلين على أن النظام الدولي القائم على التعاون متعدد الأطراف يجب الحفاظ عليه وتقويته، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تظل الإطار الأساسي الذي يجمع دول العالم لمعالجة القضايا المشتركة مثل السلام والأمن والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التحديات الراهنة، بما في ذلك النزاعات المسلحة والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية، تتطلب تنسيقًا دوليًا أكبر وتعاونًا أعمق بين الدول، بدلًا من الانعزال أو سياسات الأحادية.
وأضاف أن دعم المؤسسات الدولية ليس خيارًا سياسيًا فقط، بل ضرورة لضمان استقرار النظام العالمي وحماية مصالح الشعوب، لافتًا إلى أن غياب التعددية قد يؤدي إلى مزيد من التوترات وعدم الاستقرار.
واختتم الرئيس النمساوي تصريحاته بالتأكيد على التزام بلاده بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز دور الأمم المتحدة، والعمل على تقوية الحوار بين الدول، بما يسهم في بناء عالم أكثر استقرارًا وتعاونًا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو