ماكرون يدعو إلى التعامل بحزم لضمان تطبيق قرار منع ارتداء الملابس الإسلامية في المدارس
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قبل ثلاثة أيام من انطلاق الموسم الدراسي، عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة عن دعمه لمنع ارتداء العباءة وغيرها من الملابس الإسلامية في الفصول الدراسية، داعيا في الوقت نفسه إلى اتباع الحزم لضمان الالتزام بالقرار.
وقال رئيس الدولة خلال زيارته ثانوية مهنية في أورانج بجنوب فرنسا إن الحكومة "لن تدع أي شيء يمر.
مساء الخميس، أرسل وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال مذكرة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية أكد فيها أن ارتداء العباءة والقميص الطويل "يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية ولا يمكن التسامح معه فيها".
وبرر ماكرون المنع بالقول إنه "لا ينبغي أبدا ترك المعلمين ومدراء المدارس يواجهون بمفردهم الضغوط أو التحديات القائمة بشأن هذا الموضوع".
وشدد على أن "فرسان الجمهورية" هؤلاء "لديهم الحق في الدفاع عن العلمانية... وعلينا أن نبدي تأييدنا لهم عندما يتعرضون للتهديد والضغط"، مؤكدا أن "الدولة والجمهورية تقفان وراءهم".
ووعد رئيس الدولة بأنه "في المدارس الثانوية أو الكليات الأكثر حساسية، سيتم فرز موظفين محددين للعمل بجانب مدراء المؤسسات والمعلمين لدعمهم وكذلك للمشاركة في الحوار الضروري مع العائلات والطلاب".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الغابون النيجر ريبورتاج فرنسا مدارس تعليم السياسة الفرنسية إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي: العراق أمام فرصة تاريخية لترسيخ دولة المؤسسات
أكد المبعوث الأمريكي إلى بغداد “مارك سافايا”، أن المجتمع الدولي بات ينظر إلى العراق بوصفه دولة تمتلك مقومات تمكنها من أداء دور إقليمي أكبر وأكثر تأثيراً.
وأوضح أن البلاد تمر اليوم بمرحلة مفصلية في تاريخها السياسي والمؤسسي؛ ما يجعل الظروف مهيأة أمامها لاغتنام فرصة غير مسبوقة لترسيخ نموذج الدولة القائمة على المؤسسات.
وأشار سافايا إلى أن هذا الدور الإقليمي المحتمل، يبقى مرهوناً بقدرة العراق على إنهاء ملف السلاح المنفلت بشكل كامل، إلى جانب حماية هيبة مؤسسات الدولة الرسمية.
واعتبر أن استمرار وجود السلاح خارج الإطار القانوني؛ يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تقدم الدولة وترسخها.
وفي حديثه عن الواقع السياسي، أوضح المبعوث الأمريكي أن اختلاط أدوات الدولة مع سلطات غير رسمية تعمل خارج الأطر القانونية يشكل عائقاً حقيقياً أمام أي مسار للنمو الاقتصادي.
وقال إن المناخ الاستثماري لا يمكن أن يستقر أو ينمو في ظل غياب سيادة القانون وتعدد مراكز النفوذ، مؤكداً أن العراق يمتلك اليوم فرصة تاريخية لطي هذا الملف الشائك، وإعادة تقديم نفسه للعالم كدولة تدار وفق الأطر الدستورية، وليس وفق سلطة السلاح.
وشدد "سافايا" على أهمية ترسيخ مبدأ فصل السلطات واحترام الحدود الدستورية لكل من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، معتبراً أن قوة الدول تبنى؛ عندما تعمل هذه السلطات بتناغم وبأدوار واضحة وخاضعة للمساءلة القانونية.
وبيَّن أن أي تدخلات تُضعف مؤسسات الدولة، أو تربك عملية صناعة القرار السياسي؛ ستنعكس بصورة سلبية على مستقبل البلاد واستقراره.
ويرى المبعوث الأمريكي، أن العراق يقف حالياً أمام مفترق طرق حاسم: فإما التوجه نحو بناء مؤسسات مستقلة قادرة على إنفاذ القانون وجذب الاستثمارات؛ أو العودة إلى دوامة التعقيدات التي أثقلت البلاد خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الإطار، أكد أن نجاح الدولة يتطلب دعماً واسعاً للمسار الدستوري، وتحصين مؤسساتها، واتخاذ خطوات جدية لإبعاد السلاح عن العمل السياسي.
وشدد "سافايا" على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى إرادة سياسية صلبة لتعزيز مكانة الدولة وتحسين موقعها الدولي، مشيراً إلى أن إعادة هيبة المؤسسات والبناء على أسس قانونية واضحة؛ هو الطريق الوحيد لقيام عراق قوي يحظى باحترام المجتمع الدولي ويستعيد دوره الطبيعي في المنطقة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة