عاجل التعليم تحظر 8 ممارسات عقابية بالمدارس.. أبرزها الإيذاء الجسدي والطرد
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
شدّدت وزارة التعليم على أهمية التزام إدارات المدارس ومنسوبيها بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة لطلبة التعليم العام بكل دقة وعدالة، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
وأكدت في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على سرية معلومات الطلاب المخالفين والإجراءات المتخذة بحقهم، وعدم تداولها خارج الأطر الرسمية.
أخبار متعلقة دعم سكني.
ما هي الممارسات الممنوعة؟
وأوضحت الوزارة أن من الممارسات الممنوعة تمامًا في البيئة المدرسية: الإيذاء الجسدي أو النفسي بجميع أنواعه، والتسبب في انقطاع الطالب عن العملية التعليمية، وحرمانه من وجبة الإفطار في وقتها، أو تكليفه بنسخ الواجب عدة مرات كعقوبة، أو استفزازه ودفعه لارتكاب سلوك خاطئ، أو السخرية والاستهزاء بشخصيته، أو إقصاؤه خارج الصف الدراسي.
وأكدت الوزارة أن جميع هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للقيم التربوية ولحقوق الطالب النظامية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم تحظر 8 ممارسات عقابية بالمدارس.. أبرزها الإيذاء الجسدي والطردش - اليوم (أرشيفية)
العقاب امواجهة المشاكل السلوكية
وأقرت وزارة التعليم في القواعد ذاتها على عدم إعفاء الطالب المخالف من الإجراءات النظامية في حال ارتكابه مشكلة سلوكية، حتى في حال التنازل عن الحق الخاص أمام الجهات المختصة الأخرى، مشيرةً إلى أن الهدف من ذلك هو تحقيق العدالة التربوية وترسيخ ثقافة تحمل المسؤولية لدى الطلبة.
وفي إطار القيم الإيجابية، شددت الوزارة على تعزيز الممارسات السلوكية الإيجابية المستندة إلى القيم الوطنية والإنسانية، مثل الانضباط، والتسامح، والأمانة، والعزيمة، والتعاون، والانتماء للوطن، من خلال البرامج والأنشطة المدرسية التي تُسهم في غرس هذه المبادئ في نفوس الطلبة وتنمية روح المواطنة لديهم.
وبيّنت الوزارة أن تقدير الدرجة النهائية للسلوك يتم بناءً على توصية لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة، على ألا تتجاوز ست درجات، لضمان الشفافية والعدالة في التقييم، ولتعكس الدرجة سلوك الطالب الحقيقي داخل المدرسة.
كما شددت على أهمية التنسيق المستمر بين وكيل المدرسة والقائمين على النشاطات الطلابية لتوجيه الطلبة نحو الأنشطة المتميزة التي تُنمّي قدراتهم وتُسهم في تطوير شخصياتهم وسلوكياتهم الإيجابية.
وأكدت الوزارة أن هذه القواعد تأتي ضمن منظومة شاملة تهدف إلى رفع جودة البيئة التعليمية وضمان انضباط العملية التربوية في مدارس التعليم العام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جيلٍ واعٍ ومتمسك بالقيم الأخلاقية والتربوية، قادرٍ على الإسهام في بناء مستقبل الوطن.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة عقوبة الطالب الوزارة أن
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو