محافظ أسيوط يفتتح المعرض الزراعي الشامل بالتعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فعاليات المعرض الزراعي الشامل الذي تنظمه الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية – إحدى شركات البنك الزراعي المصري – بساحة ديوان عام المحافظة، في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين على استخدام أحدث تقنيات الزراعة والميكنة الحديثة.
ويستمر المعرض لمدة أسبوع كامل، ويضم أحدث المعدات والآلات الزراعية والجرارات وأنظمة الري الحديث، إلى جانب الأسمدة والمبيدات والتقاوي عالية الجودة، في إطار خطة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.
حضر الافتتاح منتصر الأبجيجي المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وعدد من قيادات الشركة، إلى جانب نقيب الفلاحين بأسيوط، وكبار المزارعين، وعدد من القيادات التنفيذية والزراعية بالمحافظة.
توفير حلول متكاملة تسهم في تطوير المنظومة الزراعيةوخلال الافتتاح، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره للتعاون القائم بين المحافظة والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري، مشيدًا بدورها في دعم المزارعين وتوفير حلول متكاملة تسهم في تطوير المنظومة الزراعية بالمحافظة.
وقال المحافظ نحرص من خلال هذه المعارض على تقديم كل سبل الدعم للمزارعين في صعيد مصر، وتوفير احتياجاتهم من المعدات الحديثة والتقنيات المتطورة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم صغار المزارعين.
وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن المعرض يمثل فرصة حقيقية للتعرف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الميكنة الزراعية، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من المزارعين وكبار العاملين في القطاع الزراعي بأسيوط على فعاليات المعرض، ما يعكس وعيهم بأهمية التحديث والاعتماد على الأساليب الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتقليل تكاليف التشغيل.
تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه على أسعار الجراراتمن جانبه، أكد منتصر الأبجيجي المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار خطة الشركة لدعم مزارعي الصعيد من خلال تقديم تخفيضات تصل إلى 50 ألف جنيه على أسعار الجرارات وخصومات كبيرة على المعدات الزراعية، دعمًا للفلاح وتشجيعًا على استخدام الميكنة الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، تنفيذًا لتوجيهات البنك الزراعي المصري وخطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي.
وقد شهد المعرض منذ افتتاحه إقبالًا واسعًا من المزارعين وكبار الفلاحين بأسيوط، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المحافظ ودور الشركة في دعمهم وتوفير أحدث المعدات الزراعية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تطوير الزراعة وتحسين مستويات الإنتاج بالمحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط المعرض الزراعي الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية البنك الزراعي المصري المزارعين الميكنة الحديثة المبيدات أنظمة الري الحديث الآلات الزراعية الزراعی المصری
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو