تدشين أولى رحلات شركة طيران عدن
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
دشنت السلطات الحكومية، الإثنين، أولى رحلات شركة طيران عدن التابعة لمجموعة "القطيبي" التجارية، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وكيل وزارة النقل، لقطاع النقل الجوي، المهندس طارق عبده، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد، دشنا في مطار عدن الدولي، أولى رحلات شركة طيران عدن خط (عدن- القاهرة).
وأكد وكيل وزارة النقل، أن التدشين يعد اضافة نوعية لقطاع النقل الجوي في اليمن وخطوة واعدة نحو تعزيز قدراته وتوسيع خدماته.
وأشار إلى أن انشاء شركة طيران جديدة يأتي انسجاماً مع رؤية الوزارة في تطوير قطاع الطيران المدني ورفع كفاءته التشغيلية والخدماتية بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية ويربط الوطن بالعالم الخارجي.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، أن هذا التدشين يمثل باكورة اعمال الهيئة في مجال الطيران بالقطاع الخاص، مؤكدا أن سوق الطيران في اليمن سوق واعد، وامكانياته تساعد عل نجاح اي مشروع في هذا المجال.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن مطار عدن طيران عدن النقل اليمن شرکة طیران
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو