وزير الإستثمار السعودى : العوائد غير النفطية تمول 40% من ميزانية المملكة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أعلن وزير الاستثمار السعودى المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 4 مرات، متجاوزًا الأهداف الموضوعة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان "قادة التحالفات بين القطاعين العام والخاص" ضمن أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وأكد أن اقتصاد المملكة لم يعد قائمًا على النفط، وأن 40%من ميزانية المملكة ونفقاتها تمولها العوائد غير النفطية، و(90%) من الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة غير نفطي، مشيرًا إلى أن المملكة حققت المزيد من التقدم والتحول في قطاعات جديدة ومثيرة للاهتمام، مثل: التصنيع المتقدم، والتقنية، والسياحة، وريادة الأعمال، والتقنيات العميقة، ورؤوس الأموال الجريئة.
وأشار الفالح إلى نجاح المملكة فى تخطي الكثير من العقبات مثل: جائحة كورونا، وانخفاضات النفط، إضافه إلى التوترات الإقليمية، بفضل الاحتياطات الكبيرة، والثبات العالي التي تعد نقطة قوة للمملكة، وأضاف أن الاقتصاد غير النفطي ارتفع إلى (5%)، بالإضافه إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة بالمملكة، من بينها الذكاء الاصطناعي والتسارع في التحول الرقمي، مع استمرار العمل بالمشاريع الوطنية الكبرى.
واختتم الفالح حديثه، بالتأكيد على أن المملكة تؤمن بشكل كبير بالشراكة القوية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي الذي يقف خلف القطاع الخاص وحتى مع الشراكات مع المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى التزام المملكة بتقليل الحواجز للقيام بالتجارة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار السعودي العوائد النفطية
إقرأ أيضاً:
المملكة تدعو لتعاون دولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (جدة)
أكّدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرة إلى اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة د. عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.
وشدد الواصل على أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.
ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز