إحالة المتهم بقتل البلوجر أمير أسمع فى مشاجرةللجنايات
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
قررت نيابة شرق القاهرة، إحالة المتهم بقتل البلوجر أمير أسمع فى مشاجرة بسبب خلافات بيهما لمحكمة الجنايات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يشكو من اعتداء تعرض له صديقه، أدى إلى وفاته في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.
وبإجراء التحريات، تبين استقبال إحدى المستشفيات جثة طالب يقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، مصابًا بطعنتين نافذتين.
التحقيقات كشفت أن مشادة وقعت بين الطالب وأحد الأشخاص على خلفية خلافات مالية، تطورت إلى اعتداء بالسلاح الأبيض، أسفر عن مصرع الضحية متأثرًا بإصاباته.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وهو عاطل عن العمل ويقيم في ذات المنطقة، وله سوابق جنائية، وعُثر بحوزته على الأداة المستخدمة في الجريمة.
وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بسبب خلاف مالي مع المجني عليه، مشيرًا إلى أنه لم يكن ينوي قتله، لكنها تطورت بشكل مفاجئ. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة شرق القاهرة مواقع التواصل الإجتماعى مصر الجديدة بالقاهرة إحدى المستشفيات جثة طالب قسم شرطة مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي تتجاوز قيمتها 3 ملايين جنيه
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله من تهديد للاستقرار الاقتصادي للدولة.
وفي إطار الضربات الأمنية المستمرة، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، تجاوزت قيمتها المالية ثلاثة ملايين جنيه.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الدولة لإحكام السيطرة على سوق النقد الأجنبي وضبط المخالفين الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية للتربح غير المشروع، من خلال عمليات بيع وشراء العملات خارج القنوات الشرعية المعتمدة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك القضايا، تمهيدًا لإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية حيالهم.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لمواجهة هذه الممارسات غير القانونية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار الأسواق.