الإغاثة الطبية في غزة: المساعدات محدودة والنظام الصحي يفتقر إلى الأجهزة الحيوية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أكد الدكتور باسم زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، أن المساعدات التي تدخل إلى القطاع تُعد مهمة وتساهم في ترميم النظام الصحي، لكنها ما تزال تفتقد إلى جزء كبير من الاحتياجات الأساسية للسكان.
وأوضح «زقوت»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «الأزمة مستمرة في ظل عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى مناطق مدمرة في الشمال، تفتقر إلى الخدمات والبنية التحتية الأساسية»، مشيراً إلى أن «معظم المرافق التي كانت تقدم الخدمات في تلك المناطق تعرضت لدمار واسع، ولا يمكن إعادة تشغيلها بسهولة».
وأضاف أن من أبرز الاحتياجات العاجلة «توفير كوادر طبية مؤهلة قادرة على التعامل مع الإصابات والحالات المعقدة الناتجة عن العدوان"، مؤكداً أن "الكوادر الحالية غير كافية لتغطية حجم الاحتياجات الطبية المتزايدة».
وأشار زقوت إلى أن «إنشاء المستشفيات الميدانية يُعد خطوة مهمة وضرورية، وقد بدأت بعض الجهات فعلاً ببناء عدد منها، لكنها ما تزال بحاجة إلى وقت لتندمج ضمن النظام الصحي وتبدأ بتقديم خدماتها بشكل فعّال».
كما لفت إلى استمرار النقص الكبير في الأجهزة الطبية التشخيصية، موضحاً أن «هذه المعدات لا تُدرج غالباً ضمن المساعدات، رغم أهميتها في تشخيص الحالات وبدء مراحل العلاج».
وأوضح: «القطاع الصحي في غزة لا يزال يعاني نقصاً حاداً في خدمات أساسية مثل حضانات الأطفال، وغرف العمليات، وأجهزة غسيل الكلى، وأجهزة التخدير، ومحطات توليد الأكسجين، ما يجعل استعادة الخدمات الطبية تسير بوتيرة بطيئة جداً».
اقرأ أيضاًمتحدث الكنيسة الأرثوذكسية: الرئيس السيسي دعا مجلس الكنائس العالمي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
رئيس وزراء الاحتلال: حماس سلمت متعلقات أسير تم انتشاله قبل عامين من غزة
أوتشا: أكثر من 470 ألف حالة نزوح إلى شمال غزة منذ وقف إطلاق النار
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة الخدمات الطبية جنوب قطاع غزة القطاع الصحي في غزة الإغاثة الطبية في غزة جمعية الإغاثة الطبية في غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.