خبير دولي: مشروع الضم الإسرائيلي جريمة عدوان ممنهجة تستوجب تدخلا دوليا فوريا
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
الثورة نت/.
حذّر أستاذ القانون الدولي العام الدكتور محمد مهران، من أن تسارع وتيرة مشروع الضم الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة يمثل جريمة عدوان ممنهجة تستوجب تدخلا دوليا فوريا وحاسما لوقف هذا المخطط الاستيطاني الخطير.
وقال مهران في تصريح لوكالة “شهاب” الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث على الأرض هو ضم فعلي ممنهج يتم تنفيذه بخطوات متسارعة تشمل توسيع الاستيطان بشكل غير مسبوق ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل والتجمعات السكانية الفلسطينية وشق طرق استيطانية تقطع أوصال الضفة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف لخلق واقع استيطاني جديد يستحيل معه قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.
وأكد مهران أن القانون الدولي واضح في اعتبار الاستيطان غير شرعي وأن قرار مجلس الأمن 2334 أكد أن الاستيطان يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي.
كما حذر الدكتور مهران من أن التسارع الأخير في وتيرة الضم يعكس استغلال “إسرائيل” التركيز الدولي على غزة لتمرير مشاريعها الاستيطانية في الضفة بعيدا عن الأضواء.
ودعا المجتمع الدولي لموقف حازم يتجاوز الإدانات اللفظية إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية فعلية على “إسرائيل”، مؤكدا ضرورة تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وإحالة ملف الضم لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز