اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والصين لهدنة رسوم جمركية قبل قمة مرتقبة

الجديد برس| اقتصاد| تتجه الولايات المتحدة والصين نحو صياغة إطار تفاوضي جديد يهدف إلى تثبيت هدنة الرسوم الجمركية وفتح مسار لمعالجة القضايا العالقة منذ اتفاق المرحلة الأولى لعام 2020، في خطوة تهدف لتقليل التوتر التجاري والاقتصادي بين أكبر قوتين عالميتين. وأفادت وكالة “رويترز” بأن المحادثات التي جرت على مدى يومين في كوالالمبور، وانتهت في 26 أكتوبر، شهدت موافقة مبدئية على ترتيبات تستبق القمة المرتقبة بين الرئيسين في كوريا الجنوبية، مع إمكانية رفع الولايات المتحدة الرسوم على بعض السلع الصينية حتى 100٪ في حال تعثر التنفيذ.

وقال تقرير وكالة “شينخوا” الصينية إن الاجتماعات بين نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير كانت بناءة، وهدفت إلى وضع ترتيبات لمعالجة التقييد التصديري، الرسوم، العقوبات التقنية والإجراءات التنفيذية ذات الصلة. وتشير مصادر إلى أن الولايات المتحدة تتوقع تأجيل بكين تطبيق قيود صادرات المعادن النادرة، كخطوة تمهيدية لضمان نجاح الإطار الجديد، فيما تواصل واشنطن فتح تحقيق جديد بموجب القسم 301 لمراجعة التزام الصين بالمرحلة الأولى، مع التركيز على ملفات الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات المالية. وتركز المفاوضات على المعادن النادرة والمغناطيس فائقة الأهمية للصناعات الدفاعية والإلكترونية والسيارات الكهربائية، كما تشمل الرقائق والطاقة النظيفة وسلاسل الإمداد الحيوية، بينما تحرص بكين على تأكيد أن تداعيات جائحة كورونا عطلت تنفيذ بعض التزامات المشتريات. ومن المتوقع أن تتيح القمة المرتقبة بين الرئيسين في كوريا الجنوبية صياغة آليات مراقبة واضحة للتزامات الرسوم والقيود التقنية، ضمن محاولة لمنع انزلاق العلاقات التجارية نحو حرب رسوم شاملة. ويشير المحللون إلى أن الإطار الجاري بحثه قد يشمل: تمديد تعليق الرسوم المتبادلة لفترة إضافية مع مراجعات دورية. مقايضات محدودة حول المعادن النادرة، الرقائق والطاقة النظيفة. ترتيبات لوجستية وبحرية لمراقبة سلاسل الشحن والدعم الحكومي للصناعات الحساسة. وتتابع الأسواق العالمية التطورات بترقب، وسط حالة من الارتياح الحذر في وول ستريت عقب الأنباء عن تقارب الطرفين والتفاهم على خطوات عملية قبل القمة الرسمية.

المصدر: الجديد برس