برلمانى يشيد بجهود سلامة الغذاء في تأمين افتتاح المتحف الكبير
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بجهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء وحرصها على تكثيف الجهود الرقابية والفنية لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة في الأغذية خلال الفعاليات المصاحبة لافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا دعمه الكامل لتصريحات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، التي أعلن فيها تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية، تستهدف تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية في المنشآت الفندقية والسياحية المحيطة بالمتحف والمناطق المجاورة بوجه خاص، وفي مختلف أنحاء الجمهورية بوجه عام.
وأكد " أمين " فى سؤال توجه به للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع تزايد أنظار العالم نحو مصر خلال الحدث التاريخي المرتقب، ما يتطلب أن تكون سلامة الغذاء عنوانًا للثقة الدولية في الدولة المصرية متسائلاً : ما هى آليات التنسيق الميداني بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارات الصحة والسياحة والتموين؟
وكيف يتم تدريب العاملين في المنشآت الفندقية والمطاعم على معايير سلامة الغذاء الدولية؟ وما حجم الحملات الرقابية المفاجئة المقرر تنفيذها خلال فترة الفعاليات وبعدها؟ وهل توجد خطة لتتبع مصادر الأغذية من المورد إلى المستهلك لضمان خلوها من أي ملوثات؟
كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ما هى الإجراءات المتخذة ضد المنشآت المخالفة لمعايير الجودة والسلامة؟ وكيف يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في رصد المخالفات وتحليل العينات بشكل أسرع وأكثر دقة؟ مطالباً بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على مختلف المطاعم والفنادق والمحال الغذائية، مع ضرورة إعلان نتائج هذه الحملات بشفافية أمام الرأي العام، حتى يشعر المواطن بالأمان تجاه ما يتناوله يوميًا.
وطرح النائب أشرف أمين 4 اقتراحات لتعزيز المنظومة الوطنية لسلامة الغذاء وهى :
1 • إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لجميع المنشآت الغذائية الخاضعة للتفتيش.
2 • ربط تراخيص المنشآت السياحية والفندقية بشهادة صلاحية معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
3 • إطلاق حملات توعية إعلامية للمواطنين والعاملين حول السلوكيات الصحية الآمنة في تداول الغذاء.
4 • تشجيع إنشاء مختبرات متنقلة لفحص الأغذية في الفعاليات الكبرى والمناطق السياحية مؤكدًا أن سلامة الغذاء مسئولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة الرقابية والمواطنين، حفاظًا على صحة المصريين وصورة مصر أمام العالم
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير برلمانى سلامة الغذاء افتتاح المتحف الكبير صحة المصريين لسلامة الغذاء سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو