تعرف على مشروع التحول الرقمي بالإدارات المختلفة بمديريات الخدمات في دمياط
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مشروع رقمنة مديريات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة والدكتور ضياء الدين فاروق، مستشار المحافظة للتحول الرقمي، ، والدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة، والأستاذ مجدي عبدالكريم، وكيل مديرية التموين، والأستاذ محمد عزالدين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، إلى جانب مديري الإدارات والجهات المعنية.
شهد الاجتماع استعراض خطة رقمنة مديرية الشباب والرياضة، ومناقشة متطلبات التحول الرقمي من حيث البنية التحتية والتجهيزات الفنية والبيانات المتاحة، إلى جانب تحديد أبرز التحديات التي قد تواجه عملية التحول وسبل تجاوزها لضمان التنفيذ بكفاءة وفاعلية وكذلك أهمية عمل خريطة مكانية للمنشآت الخدمية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، وجهت نائب المحافظ بسرعة حصر وتحديد الخدمات ذات الأولوية للتحويل إلى خدمات إلكترونية، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكوميه بسهولة ويسر، ضمن جهود المحافظة لتحقيق التحول الرقمي الشامل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط الحكوميه الحوكمه التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
الوزراء يؤكد التعاون بين مصر والدول العربية لتعزيز التكامل بمجالات الصناعة والطاقة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لبحث الفرص الاستثمارية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وكذا ملفات التعاون مع الدول العربية الشقيقة.
حضر الاجتماع أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي وزارتي المالية والاستثمار.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد بحث عدد من الفرص الاستثمارية المُقرر طرحها خلال الفترة المقبلة في القطاعات المختلفة أمام المستثمرين.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض عددا من ملفات التعاون مع عدد من الدول العربية الشقيقة وفرص الاستثمار المشتركة مع هذه الدول في القطاعات المختلفة.
وفي هذا السياق، تم التأكيد أن التعاون بين مصر والدول العربية هو أحد المحاور المهمة لتعزيز التكامل العربي في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية فضلًا عن إمكانية التعاون في مجالات أخرى مهمة مثل القطاع العقاري والزراعة والسياحة وكذا القطاع الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية.
وتابع: شهد الاجتماع تجديد التأكيد على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم، وتعظيما لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة بمختلف القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد كذلك التأكيد على نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في تحقيق تحول كبير في السياسات الاقتصادية الكلية، شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، بما يتكامل مع جهود تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المختلفة.