اختيار وزيرة التنمية عضوا في مناصري العنف ضد الأطفال
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- اختار مجلس مناصري إنهاء العنف ضد الأطفال التابع لمنظمة الصحة العالمية، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، لتكون عضوا فيه بناء على ترشيح المنظمة لها ممثلة عن منطقة الشرق الأوسط.
ووفق بيان من الوزارة اليوم الخميس، يأتي اختيار بني مصطفى ضمن فريق مؤلف من وزراء تم اختيارهم خلال عملية انتقائية، حيث سيكون المجلس محدود الأعضاء الملتزمين بالنهوض بالهدف 16.
وسيسهم انضمام الأردن للمجلس في إبراز دوره الفاعل في إنهاء قضايا العنف ضد الأطفال ويعكس الالتزام الراسخ من المملكة تجاه مناهضة إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والإتجار بهم وجميع أشكال العنف ضدهم، كما ينسجم مع المواقف الأردنية والخطط والبرامج الوطنية المتعلقة بذلك.
يشار إلى أن مجلس مناصري إنهاء العنف ضد الأطفال يعتبر من أهم المبادرات الدولية التي تهدف الى تعزيز الأولوية التي تحظى بها قضايا العنف ضد الأطفال والتصدي لها، حيث يتعرض نصف أطفال العالم كل عام للعنف وتستمر آثاره وتداعياته مدى الحياة وعبر الأجيال كما يقلل من قيمة ما تستثمره الأسر والمجتمعات والبلدان في الصحة والتعليم والاستقرار.
ويضم المجلس تمثيلا رسميا رفيع المستوى من عدد من دول العالم، حيث سيتم إطلاقه في شهر تشرين الثاني المقبل، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لعقد المؤتمر الوزاري الأول المعني بإنهاء العنف ضد الأطفال.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن العنف ضد الأطفال
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.