اختيار وزيرة التنمية عضوا في مناصري العنف ضد الأطفال
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- اختار مجلس مناصري إنهاء العنف ضد الأطفال التابع لمنظمة الصحة العالمية، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، لتكون عضوا فيه بناء على ترشيح المنظمة لها ممثلة عن منطقة الشرق الأوسط.
ووفق بيان من الوزارة اليوم الخميس، يأتي اختيار بني مصطفى ضمن فريق مؤلف من وزراء تم اختيارهم خلال عملية انتقائية، حيث سيكون المجلس محدود الأعضاء الملتزمين بالنهوض بالهدف 16.
وسيسهم انضمام الأردن للمجلس في إبراز دوره الفاعل في إنهاء قضايا العنف ضد الأطفال ويعكس الالتزام الراسخ من المملكة تجاه مناهضة إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والإتجار بهم وجميع أشكال العنف ضدهم، كما ينسجم مع المواقف الأردنية والخطط والبرامج الوطنية المتعلقة بذلك.
يشار إلى أن مجلس مناصري إنهاء العنف ضد الأطفال يعتبر من أهم المبادرات الدولية التي تهدف الى تعزيز الأولوية التي تحظى بها قضايا العنف ضد الأطفال والتصدي لها، حيث يتعرض نصف أطفال العالم كل عام للعنف وتستمر آثاره وتداعياته مدى الحياة وعبر الأجيال كما يقلل من قيمة ما تستثمره الأسر والمجتمعات والبلدان في الصحة والتعليم والاستقرار.
ويضم المجلس تمثيلا رسميا رفيع المستوى من عدد من دول العالم، حيث سيتم إطلاقه في شهر تشرين الثاني المقبل، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لعقد المؤتمر الوزاري الأول المعني بإنهاء العنف ضد الأطفال.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن العنف ضد الأطفال
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 3 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًغدًا.. استكمال محاكمة 29 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان بالنزهة»
مزاد اللوحات المميزة في مصر.. «ب و ب 5» تسجل 1.5 مليون جنيه حتى الآن