الإمارات تؤكد دعمها للجهود الخليجية المشتركة الهادفة لتطوير التشريعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الـ 69 للجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس في دولة الكويت، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهادفة إلى تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الأعضاء وتعزيز تكامل أسواقها.
ضم وفد الدولة، عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة. وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز مرونة الاقتصاد الخليجي وتوسيع قدراته التنافسية وفاعليته مركزا حيويا على خريطة الاقتصاد والاستثمار والتجارة الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن اللجنة تمثل منصة محورية لتنسيق السياسات الاقتصادية الخليجية وزيادة انفتاح المنطقة على حركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التعاون في تطوير التشريعات الخليجية الموحدة، مثل قوانين المنافسة وحماية المستهلك والتجارة الرقمية، بما يرسخ بيئة اقتصادية أكثر تكاملاً وانفتاحاً أمام الاستثمارات والفرص الاقتصادية والاستثمارية.
أخبار ذات صلةوأوضح أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تمثل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة، ما يستدعي تفعيل المزيد من البرامج والمبادرات المشتركة لتمكين رواد الأعمال وتوفير قنوات تمويل وتأمين، وتقديم خدمات متكاملة تُسهل اندماجهم في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وقال معاليه: "إن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة تعكس الإرادة الخليجية لتعزيز العمل المشترك وتحقيق مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي، حيث نعمل من خلالها على تطوير البنية المؤسسية والقانونية الداعمة للتكامل الخليجي، فضلاً عن تنويع شراكاتنا مع الاقتصادات العالمية الكبرى، بما يرسخ مكانة دول مجلس التعاون كقوة مؤثرة في الاقتصاد الدولي".
وتفصيلاً، ناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون بين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية الكبرى، لدعم حضورها في الأسواق العالمية.
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لدعم بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة، بما في ذلك قانون المنافسة، والإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية والرقمية، مما يعزز مرونة التشريعات ودعم الاقتصاد الرقمي كأحد المحركات الرئيسية للنمو المستقبلي، إضافة إلى استعراض مبادرات لدعم ريادة الأعمال.
وتضمن الاجتماع، متابعة الاستعدادات لعقد الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، لبحث آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون والصين وسبل توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخليجي الإمارات الكويت
إقرأ أيضاً:
36 دولة تؤكد دعمها الأمني لأوكرانيا وخطة أوروبية لوقف إطلاق النار
صراحة نيوز -كشف الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن 36 دولة أعربت عن رغبتها في تقديم دعم ملموس ودائم لأوكرانيا، خصوصاً في مجال الضمانات الأمنية.
وأوضح كونفافرو، في تصريحات لـ”العربية/الحدث”، أن هذه الضمانات أصبحت جاهزة بعد سلسلة من اجتماعات العمل، مشيراً إلى أن اجتماع لندن الأخير أظهر أن أوروبا تسير على مسارين متوازيين: دعم دينامية السلام والاستعداد لوضع الأطر العملية للسلام عند انطلاق المفاوضات. وأضاف أن فرنسا تنقل الموقف الأوروبي بوضوح إلى الحلفاء الأميركيين، مع استمرار التنسيق لضمان دعم متوازن يجمع بين الدبلوماسية والاستعدادات الأمنية.
وفيما يخص جهود وقف إطلاق النار، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اجتماعات وشيكة بين مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين لمناقشة تفاصيل خطة تهدف إلى وقف إطلاق النار، مؤكداً أنها ليست خطة لإنهاء الحرب، بل بداية لجهود دبلوماسية متدرجة. وأوضح أن الاجتماع سيُعقد يوم الجمعة أو السبت المقبل.
وأشار زيلينسكي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يقدم دعماً مالياً مستمراً لأوكرانيا لعدة سنوات، سواء لدعم الحرب أو لإعادة الإعمار. كما ناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية منح أوكرانيا قرض تعويضات مضموناً بالأصول الروسية المجمدة والتي تصل قيمتها إلى 140 مليار يورو (163 مليار دولار).
وأكد زيلينسكي أن هذا الدعم المالي يمكن أن يستخدم فوراً لإعادة الإعمار في حال انتهاء الحرب سريعاً، أو لشراء الأسلحة إذا استمرت العمليات العسكرية.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي