إحالة سوزى الأردنية للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال بعد حبسها سنة لبث الفيديوهات
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التيك توكر سوزي الأردنية للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال بعد الحكم عليها في قضية بث فيديوهات خادشة بالحبس سنة.
جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف التيك توكر سوزي وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، حددت جلسة 24 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف التيك توكر سوزي الأردنية على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.
ينشر اليوم السابع في النقاط التالية مصير سوزي أمام المحكمة الاقتصادية.
وتصبح التيك توكر سوزي الأردنية أمام ثلاث سيناريوهات:.
-تأييد حكم الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.
-تخفيف الحكم الصادر ضدها.
- إلغاء الحكم الصادر بحبس سوزي والقضاء ببراءتها.
وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة التيك توكر سوزي الأردنية بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.
ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية التهم التي قادت التيك توكر إلى خلف القضبان.
-المتهمة نشرت علنًا عبر حسابين على تطبيق "تيك توك" مقاطع فيديو وبثًا مباشرًا تضمّن ألفاظًا نابية وعبارات خادشة للحياء العام.
-قامت بارتكاب فعل فاضح علني عبر البث المباشر على "تيك توك"، مستخدمة عبارات مسيئة ومخلة بالآداب العامة، تم تسجيلها وإعادة نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
-اعتدت على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري من خلال نشر محتوى مرئي يحتوي على ألفاظ وعبارات بذيئة ومخلة بالحياء، بما يتنافى مع أخلاقيات المجتمع، وذلك وفقًا لما ورد بمحاضر الرصد والتحقيقات.
وكانت تسلمت البنوك تعميمًا رسميًا بتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر الشهيرة بـ”سوزي الأردنية”، ووالدها ووالدتها، مع منعهم من التصرف في جميع ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك على خلفية ما كشفت عنه التحقيقات من حيازتهم لمضبوطات وممتلكات مثيرة للجدل.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن المضبوطات التي تم العثور عليها مع سوزي الأردنية وهي كالأتي:.
* هاتف محمول ماركة ايفون 16 برو ماكس ذهبي اللون.
* شقة بالقاهرة الجديدة.
* مبلغ مالي 139682 جنيه علي محفظة اتصالات كاش بها
جاء القرار بعد رصد حساب المتهمة على منصة “تيك توك” والذي يحمل اسم “سوزى الاردنية”، حيث أظهر المحتوى مخالفات صريحة للعادات والقيم الأسرية المصرية، وفق ما أكدته التحريات الأمنية وتقارير الرصد الفني.
التحريات والمعلومات أكدت صحة ما جاء بالتقرير الفني وان مستخدمة الحساب بعاليه قامت بإنشاء وادارة الحساب المشار اليه واستخدامه في نشر مقاطع فيديو تتضمن الفاظ و عبارات تخدش الحياء العام مما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة داخل الجمهورية المصرية وخارجها واساءه للدولة المصرية الامر الذي يمثل التعدي علي قيم وعادات المجتمع المصري وانتهاك عاداته وتقاليده وعليه تم استدعاء المتهمة فيما هو منسوب اليها اقرت بارتكاب الوقائع على النحو الوارد بالاوراق.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجديد حبس سوزى اخبار الحوادث التیک توکر سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو