الاحتلال الإسرائيلي يقتل موظفا بلديا في قرية حدودية لبنانية

بيروت- قتل جنود الاحتلال الإسرائيليون موظفا في بلدية قرية بليدا الحدودية بجنوب لبنان خلال توغلهم فيها ليل الأربعاء الخميس، بينما أعلن جيش لاحتلال الاسرائيلي أنه أطلق النار على "مشتبه به"، ما لقي تنديد الرئيس اللبناني وطلبه من القوات المسلحة "التصدي" لأي عمليات مماثلة.

ومع اقتراب مرور عام على وقف لإطلاق النار أنهى حربا استمرت سنة بين إسرائيل وحزب الله، تُواصل اسرائيل شنّ غارات، خصوصا على جنوب لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب تتهمهم بنقل وسائل قتالية أو محاولة إعادة بناء قدرات الحزب الذي أنهكته الحرب الأخيرة.

كما أبقت على قوات في نقاط حدودية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن قوة إسرائيلية توغلت في بليدا بعيد منتصف الليل، وقتلت الموظف إبراهيم سلامة الذي كان يبيت في غرفة داخل مبنى البلدية.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس بقع دماء في الغرفة حيث كان سلامة داخل المبنى المخترق بأعداد كبيرة من الطلقات النارية. وأشار المراسل الى أن بقع الدماء كانت ظاهرة على الفراش والحاجيات المبعثرة داخل الغرفة.

وقال هشام عبد اللطيف، وهو ابن شقيقة سلامة، إن خاله "كان نائما في البلدية. قرابة الأولى بعد منتصف الليل (23,00 ت غ)، سمعنا أصوات جنود إسرائيليين، وبعدها إطلاق رصاص".

أضاف لوكالة فرانس برس أنه بعد انسحاب القوة الإسرائيلية "وجدناه (سلامة) مستشهدا قرب فراشه".

وأوردت الوكالة الوطنية أن القوة توغّلت "داخل بلدة بليدا لمسافة تتجاوز الألف متر عن الحدود، مدعومة بعدد من الآليات"، مشيرة الى أنها اقتحمت مبنى البلدية "حيث كان يبيت داخله الموظف البلدي إبراهيم سلامة، الذي أقدم جنود العدو على قتله".

ووصفت ذلك بأنه "اعتداء خطير وغير مسبوق"، ونقلت عن سكان قولهم إن عملية التوغل استمرت حتى الساعة الرابعة فجرا، قبل أن تنسحب القوة الإسرائيلية، ويدخل بعدها الجيش اللبناني إلى المبنى وينقل الجثة إلى المستشفى.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أثناء "نشاط... لتدمير بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله" في منطقة بليدا، رصدت القوة العسكرية "مشتبها به داخل المبنى" وسعت إلى توقيفه.

أضاف "لحظة تحديد تهديد مباشر على أفراد القوة تم إطلاق نار لإزالة التهديد وتمّ رصد إصابة"، مشيرا الى أن "تفاصيل الحدث قيد التحقيق".

واتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله باستخدام المبنى "لنشاطات إرهابية... تحت غطاء بنية تحتية مدنية"، مؤكدا أنه سيواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضد إسرائيل.

- "اعتداء صارخ" -

في المقابل، قال الجيش اللبناني إن "وحدة برية معادية" توغلت في بليدا "وأطلقت النار على مبنى البلدية، واستهدفت أحد موظفيها ما أدى إلى استشهاده".

ووصف العملية الإسرائيلية بأنها "عمل إجرامي وخرق سافر للسيادة اللبنانية وانتهاك" لوقف إطلاق النار.

واعتبر أن "الادعاءات والذرائع الواهية التي يطلقها العدو باطلة ولا تمت إلى الحقيقة بِصلة، وإنما تهدف إلى تبرير انتهاكاته ضد وطننا ومواطنينا".

وطلب الرئيس جوزاف عون من قائد الجيش رودولف هيكل "تصدي الجيش لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعا عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين"، بحسب الرئاسة.

ورأى أن قتل الموظف "يندرج في سلسلة الممارسات الاسرائيلية العدوانية"، داعيا للضغط على الدولة العبرية لـ"وقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية" والتزام بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

ورأى رئيس الوزراء نواف سلام أن التوغل الإسرائيلي "اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها".

وأشار الى أن سكان جنوب البلاد "يدفعون يوميا ثمن تمسّكهم بأرضهم وحقّهم في العيش بأمان وكرامة تحت سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها".

وأكد أن السلطات تتابع "الضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات المتكرّرة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا".

وفي سياق متّصل، أفادت الوكالة الوطنية أن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ غارات على قريتي المحمودية والجرمق في جنوب لبنان.

من جانبه، قال الجيش إنه استهدف "بنى تحتية إرهابية، ومنصّة لإطلاق قذائف صاروخية، وفتحة نفق تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة المحمودية".

كما أفادت الوكالة الوطنية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجّر في بلدة العديسة الحدودية، "مبنى النادي الحسيني" التابع للطائفة الإسلامية الشيعية.

وكثّفت اسرائيل منذ أسبوع وتيرة غاراتها على لبنان.

ومنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر وحتى 27 منه، أسفرت غاراتها عن مقتل 23 شخصا، أكثر من نصفهم منذ الخميس الماضي، بينهم سوري وامرأة مسنة، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء إنه تحقّق من مقتل 111 مدنيا في لبنان على أيدي القوات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

ونصّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

 

كما نصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي تقدّمت اليها خلال الحرب الأخيرة، إلا أن إسرائيل أبقت قواتها في خمس تلال استراتيجية في الجنوب.

وقرّرت الحكومة اللبنانية، بضغط أميركي، في آب/أغسطس، تجريد حزب الله المدعوم من طهران، من سلاحه. ووضع الجيش اللبناني خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب إلى رفضها، واصفا القرار بأنه "خطيئة".

المصدر: شبكة الأمة برس