اتهام أممي لواشنطن بممارسة القتل خارج القانون في الكاريبي والهادئ
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
جنيف – وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الهجمات الأمريكية على قوارب في المحيطين الكاريبي والهادئ بحجة “نقل مخدرات” بأنها انتهاك للقانون الدولي.
ودعا تورك إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع “عمليات القتل خارج نطاق القضاء” للأشخاص على متن تلك القوارب.
جاء ذلك حسبما نقلته متحدثة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامداساني، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمكتب في جنيف، الجمعة، عن تورك، بشأن هجوم أمريكي على قارب يُزعم أنه يحمل مخدرات في المحيط الهادئ.
والخميس، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن القوات الأمريكية هاجمت قاربا ادعت أنه يحمل مخدرات في المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على متنه.
وبحسب ما نقلته شامداساني، قال تورك: “الغارات الجوية الأمريكية على قوارب يُزعم أنها مرتبطة بتجارة المخدرات في الكاريبي والهادئ تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأضاف: “قُتِل أكثر من 60 شخصا في سلسلة هجمات شنها الجيش الأمريكي على قوارب في الكاريبي والهادئ منذ بداية سبتمبر (الماضي)، وهي هجمات لا مبرر لها بموجب القانون الدولي”.
وأكد تورك على أن هذه الهجمات والتكلفة الإنسانية المتزايدة لها أمران غير مقبولين.
وشدد على ضرورة وقف الولايات المتحدة لمثل هذه الهجمات، واتخاذها جميع التدابير اللازمة لمنع “عمليات القتل خارج نطاق القضاء” للأشخاص على متن هذه القوارب، بغض النظر عن الأعمال الإجرامية المزعومة بحقهم.
ودعا إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الهجمات، مؤكدا على ضرورة قيام الولايات المتحدة بالتحقيق مع المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة، ومعاقبتهم عند الضرورة، وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.
وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقتضي زيادة استخدام الجيش لمكافحة عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.
وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية إلى منطقة البحر الكاريبي في محاولة لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات، واتهم ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ “إدارة شبكة تهريب مخدرات”.
كما ضاعفت واشنطن قيمة المكافأة المالية لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس مادورو إلى 50 مليون دولار.
وكان مادورو ندد، بـ”التهديد” المتمثل بنشر 8 سفن أمريكية وغواصة قرب فنزويلا، مؤكدا أن بلاده مستعدة “للكفاح المسلح للدفاع عن أراضيها الوطنية”.
وأثارت الهجمات الأخيرة التي شنها الجيش الأمريكي على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ، بزعم تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن “عمليات القتل خارج نطاق القانون” في المجتمع الدولي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الکاریبی القتل خارج على قوارب مخدرات فی
إقرأ أيضاً:
فرنسا: اتهام شرطيين باغتصاب امرأة داخل محكمة بعد يوم من تعديل قانون الاغتصاب
أعلن الادعاء العام الفرنسي، الخميس، توقيف شرطيين بتهمة اغتصاب امرأة كانت موقوفة داخل محكمة في ضاحية بوبيني شمال العاصمة باريس، في حادثة صادمة تأتي بعد يوم واحد فقط من تعديل قانون الاغتصاب الفرنسي لتضمينه مسألة الموافقة الصريحة.
وقال المدعي العام إريك ماتايس إن المرأة، البالغة من العمر 26 عاما، اتهمت الشرطيين باغتصابها ليل الثلاثاء حتى صباح الأربعاء الماضيين٬ داخل مبنى المحكمة، موضحا أن المشتبه بهما يبلغان 23 و35 عاما ولم يمض وقت طويل على انضمامهما إلى جهاز الشرطة.
وأشار ماتايس إلى أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل "حفاظا على سرية الإجراءات"، فيما تتولى دائرة التحقيقات الداخلية للشرطة الفرنسية متابعة القضية.
وأوضح الادعاء أن المرأة كانت قد مثلت في وقت سابق أمام النيابة بتهمة "إهمال الوالدين لأولادهم"، قبل أن يتم احتجازها في المحكمة حيث وقعت الجريمة المزعومة.
وتأتي هذه القضية وسط تصاعد الجدل في فرنسا حول قضايا الاغتصاب وحدود الموافقة في العلاقات الجنسية، بعد سلسلة من القضايا التي أثارت غضبا واسعا في الشارع الفرنسي خلال الأشهر الماضية.
تعديل قانون الاغتصاب
في سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء الماضي على تعديل قانون جريمة الاغتصاب، ليصبح أي فعل جنسي يتم دون رضا واضح ومتبادل من الطرفين جريمة اغتصاب، في خطوة تهدف إلى تحديث التشريع الفرنسي وجعله أكثر انسجاما مع القوانين الأوروبية.
وبموجب النص الجديد، تعرف الموافقة بأنها إرادية، وواعية، ويمكن سحبها في أي وقت، كما ينص القانون على أن الصمت أو عدم المقاومة لا يعتبران موافقة.
ويأتي هذا التعديل عقب الجدل الذي أثارته قضية الاغتصاب الجماعي للفرنسية جيزيل بيليكو، التي كشفت ثغرات قانونية في تعريف الاغتصاب. فقد اعترف زوجها دومينيك بيليكو بتخديرها مرارا واستدراج رجال عبر الإنترنت لاغتصابها وهي فاقدة الوعي، فيما ادعى المتهمون أنهم شاركوا في "لعبة جنسية"، وهو ما سلط الضوء على قصور القانون السابق الذي كان يشترط إثبات العنف أو الإكراه لإدانة الجناة.
وينتظر أن يدخل القانون المعدل حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت تتعالى فيه الدعوات لمراجعة شاملة لثقافة مؤسسات الدولة الفرنسية، بما فيها الأجهزة الأمنية والقضائية، بعد تكرار فضائح تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي من داخلها.
الجالية المصرية في فرانكفورت تتابع باهتمام المتحف المصري الكبير عبر بث مباشر