هل يجوز إخراج الزكاة بالتقويم الميلادي؟.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في حساب زكاة الأموال هو الاعتماد على الحول القمري (السنة الهجرية)، لأن التشريع الإسلامي جعل السنة الهجرية هي المعتبرة في العبادات والمعاملات التي تتعلق بالوقت، كالصيام والحج والزكاة.
المؤسسات التي تعتمد العام المالي الميلاديوأوضحت دار الإفتاء أن مقدار الزكاة المقررة شرعًا هو ربع العشر (2.
غير أنه في حال تعذّر على المكلَّف حساب أمواله بناءً على التقويم الهجري — كما يحدث في كثير من المؤسسات والشركات التي تعتمد على العام المالي الميلادي في إعداد ميزانياتها — فلا مانع شرعًا من إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، بشرط تعديل النسبة بما يتناسب مع الفرق بين طول السنة الميلادية والهجرية.
إخراج الزكاة وفق الميلاديوبيّنت دار الإفتاء أن السنة الميلادية تزيد بنحو 11 يومًا عن السنة الهجرية، أي ما يقرب من 3% من الوقت، ولذا فإن المكلَّف إذا أراد إخراج الزكاة بناءً على العام الميلادي، فعليه أن يزيد نسبة الزكاة قليلاً لتعويض هذا الفرق الزمني، بحيث تكون 2.577% بدلًا من 2.5%.
وشددت الدار على أن هذا التعديل يُحقق العدالة الشرعية في إخراج الزكاة، ويضمن عدم الإخلال بمقدار ما أوجبه الشرع على المكلَّف من حقٍّ للفقراء والمحتاجين.
الزكاة ركن الإسلام الماليوأضافت أن هذا الحكم يأتي تيسيرًا على المكلفين، خصوصًا أصحاب الشركات والمؤسسات الذين تضبط حساباتهم وموازناتهم على النظام الميلادي، حتى يتمكنوا من إخراج الزكاة في مواعيدها دون مشقة أو اضطراب في الحسابات، مع الحفاظ الكامل على مقاصد الزكاة الشرعية في تطهير المال وتنميته وتحقيق التكافل الاجتماعي.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الزكاة فريضة عظيمة وركن من أركان الإسلام، وهي ليست مجرد عبادة مالية، بل وسيلة لتحقيق التوازن الاجتماعي والرحمة بين الناس، داعية المسلمين إلى التحري والدقة في حساب زكواتهم، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها على النحو الذي يرضي الله تعالى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزكاة الإفتاء دار الإفتاء دار الافتاء المصرية إخراج الزکاة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.