إسرائيل تُوقف اتفاقية الغاز مع مصر.. وواشنطن تدخل على خط الأزمة

ألغى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت زيارته المقررة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على عمق الخلافات بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة بشأن اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، التي تبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن قرار الإلغاء جاء بعد رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الموافقة على الاتفاقية، متمسكاً بشرط “ضمان المصالح الإسرائيلية” والتوصل إلى سعر عادل للغاز في السوق المحلية.

وقال كوهين، وفقاً للصحيفة: “من الضروري أن تبقى الأسعار في السوق الإسرائيلية جذابة، ولا يمكننا الموافقة على صفقة تضر بالمستهلك الإسرائيلي”.

وكانت الاتفاقية التي وُقّعت في أغسطس الماضي بين شركاء حقل “ليفياثان” والجانب المصري، قد وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين، إذ تنص على تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، مع زيادة الكميات المصدّرة سنوياً من 4.5 مليارات متر مكعب إلى 12 ملياراً.

وبحسب التقارير، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات تقضي بعدم استكمال تنفيذ الاتفاقية إلا بعد موافقته المباشرة، وهو ما اعتبره مراقبون تحويلاً للصفقة إلى ورقة ضغط سياسية.

ويعود التعاون في مجال الغاز بين مصر وإسرائيل إلى تسعينيات القرن الماضي، حين سعت القاهرة إلى استخدام التعاون الاقتصادي كوسيلة لخفض التوتر في المنطقة ودعم الفلسطينيين، إلا أن العلاقة شهدت انقطاعاً بعد أحداث 2011، قبل أن تنعكس المعادلة لاحقاً باستيراد مصر للغاز الإسرائيلي لتغذية محطات الإسالة وإعادة التصدير.

ويُعد حقل ليفياثان العملاق الركيزة الأساسية لهذه الصفقة، إذ يوفر لإسرائيل منفذاً لتصدير الغاز للأسواق الإقليمية، بينما تمنح الاتفاقية القاهرة فرصة لتأمين احتياجاتها وتنويع مصادر الطاقة.

ويرى محللون أن إسرائيل تستخدم ملف الطاقة كورقة سياسية، مشيرين إلى أن التراجع عن الصفقة قد يعرّضها لغرامات مالية ضخمة، في ظل محدودية خيارات التصدير المتاحة أمامها، فيما تبذل الدبلوماسية الأمريكية جهوداً مكثفة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين المصري والإسرائيلي.

المصدر: عين ليبيا