محاكمة سريعة للمحامي والقاضي السابق أحمد صواب في تونس
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
تونس- انطلقت الجمعة 31 اكتوبر 2025، في تونس محاكمة المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، في جلسة دامت دقائق معدودة وغاب عنها المتهم في قضايا تتعلق بقانون مكافحة الارهاب ومرسوم مكافحة الأخبار الزائفة، ويتوقع أن يصدر الحكم في وقت لاحق اليوم، على ما أفاد محامو هيئة الدفاع وكالة فرانس برس.
وقالت المحامية يسر حميد إن الجلسة دامت "7 دقائق فقط"، مشيرة الى أن صواب "رفض المحاكمة عن بعد".
وأوضحت أن الحكم سيصدر اليوم وفي "غياب المتهم والمحامين وغياب أبسط أسس المحاكمة العادلة".
وتم توقيف صواب (68 عاما) في نيسان/أبريل عقب انتقاده القضاء خلال محاكمة متهمين "بالتآمر على أمن الدولة". وهو يعتبر من أهم المحامين في هيئة الدفاع في قضية "التآمر" ويخضع لتحقيق في 11 تهمة بتهمة تتعلق بقانون مكافحة الارهاب والمرسوم 54 ومجلة الاتصالات، وفق هيئة الدفاع.
وتم توقيفه اثر انتقاده محاكمة عقدت في ثلاث جلسات فقط، من دون مرافعات الادعاء أو الدفاع، وانتهت بإصدار أحكام طويلة بحق نحو أربعين متهما، غالبيتهم معارضون للرئيس قيس سعيّد.
وقال صواب في مقطع فيديو آنذاك إن "السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار".
من جانبه أكد شقيقه المنجي صواب أنه تم "منع أفراد العائلة من الدخول للجلسة"، معتبرا أن قرار حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم "سابقة".
وبالموازاة مع جلسة المحاكمة، تظاهر العشرات مطالبين بإطلاق سراح صواب وهتفوا "البلاد قمع واستبداد" و"المحاكمة العلنية حق"، ورفعوا صورا لصواب كتب عليها "أطلقوا سراح صواب أطلقوا سراح تونس".
والمرسوم 54 أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022 لمكافحة الأخبار الزائفة والذي ينتقد بشكل واسع في تونس لاحتوائه على تفسيرات فضفاضة.
ودانت منظمات حقوقية وأكاديميون في مجال القانون "انتهاكات صارخة لكل أسس المحاكمة العادلة".
ويحاكم العديد من المعارضين والمحامين والصحافيين والعاملين في المجال الانساني بتهمة "التآمر" أو بموجب المرسوم المتعلق بـ"الأخبار الزائفة".
وتدين منظمات غير حكومية تراجع الحقوق والحريات في تونس منذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات في صيف 2021.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
أيام مثيرة في تونس
مؤشرات عديدة ومتلاحقة في تونس خلاصتها واحدة: هناك حالة ترهّل واضحة للسلطة، تهدّد إن استمرّت بتفكّك الدولة أو تفتّتها، وهو الخطر الحقيقي المخيف الذي يستلزم وقفة جادة وسريعة قبل أن تفلت الأمور من يد الجميع حكّاما ومحكومين.
لقد انكشف اليوم للجميع تقريبا أن سلطة قيس سعيّد أفلست بالكامل، ولم يعد لها من مقوّمات الصمود الهش سوى ما يمكن أن تقدمه لها أجهزة الدولة الصلبة من دعم قد يطيل أنفاسها لا محالة، لكنه ينخر جسم الدولة بشكل متسارع.
أبرز هذه المؤشرات الغياب/اللغز لرئيس الدولة لزهاء العشرة أيام لم يُعرف له خلالها أي نشاط أو تصريح، بالتوازي مع غياب لرئيسة الحكومة التي يبدو أن لا نشاط لها هي الأخرى إلا إذا استقبلها رئيس الدولة. هذا الغياب فتح الباب واسعا أمام إشاعات وتكهنات بأن الرئيس مريض بشدة وقد يكون نقل إلى ألمانيا على جناح السرعة. وفي محاولة متأخرة لنفي ذلك، ظهر الرئيس في أحد الشوارع «للالتقاء بالمواطنين»، محاطا بحراسة مشددة للغاية مطلقا كلامه المرسل المعتاد، ومنتقدا بالمناسبة «الناعقين»، والأغلب أنه يقصد بهم كل من تحدثوا عن إشكالية غيابه المريب.
هذا الغياب، وهو ليس الأول من نوعه فقد فعلها من قبل سنتين تقريبا، فتح من جديد مسألة الخلافة في حال حدوث شغور المنصب لأنه بات من الواضح اليوم تعمّد سعيّد عدم تشكيل المحكمة الدستورية التي يفترض أن رئيسها هو من يعوّضه إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وفق الدستور الذي كتبه بنفسه وفرضه على الجميع.
ما زاد في تلبيد الأجواء السياسية بيان نادر وهام للغاية كان قد صدر مؤخرا عن وزارة الدفاع التونسية، أثار الجدل أكثر مما هدّأ الأوضاع، يقول إن الجيش التونسي جيش جمهوري محايد لا علاقة له بالتجاذبات السياسية في البلاد. هذا البيان فهمه البعض على أنه نأي بالنفس عن قيس سعيّد الذي ما كان لانقلابه على الدستور أن يتم ويستمر دون دعم مباشر من المؤسسة العسكرية، فيما فهمه البعض الآخر على أنه موجه إلى المعارضة ليقول لها لا تتوقعي مني عملا ضد الرئيس مهما بلغت الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية من سوء وانحدار فظيعين.
ما زاد في تلبيد الأجواء السياسية بيان نادر وهام للغاية كان قد صدر مؤخرا عن وزارة الدفاع التونسية، أثار الجدل أكثر مما هدّأ الأوضاع
ولأن المصائب لم تأت على رأس الحكم فرادى تابع الجميع قبل أيام تسريبا صوتيا لمكالمة هاتفية جرت بين رئيس الحرس الرئاسي آمر اللواء خالد اليحياوي الذي يتولى هذا المنصب منذ 2019، وبين مسؤول سابق هارب في الخارج يطلب فيه مساعدته، يقول فيه اليحياوي إنه مجرد «راع أغنام»، في محاولة منه للتقليل من شأن ما يقال عن نفوذه الكبير وفريقه على الرئيس وتصرفاته. وقبل يومين فقط، نُشر «بودكاست» مطوّل مع مدير المخابرات التونسي الأسبق كمال القيزاني المقيم حاليا في الخارج بعد صدور أحكام ثقيلة بالسجن ضده يتحدث فيه عن أسرار مختلفة من بينها ما طلبه منه سعيّد من تنصت على مكالمات هاتفية لمعارضين وقيادات عسكرية خارج أي مسوّغ أو إذن قضائي، وهو ما يقول إنه رفض القيام به. كما كشفت المقابلة تورط أفراد من عائلة الرئيس ومدير أمنه الرئاسي في عمليات تجسس واستغلال غير قانوني لأجهزة الدولة، فضلا عن جملة من الاتهامات الخطيرة ضد وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين.
يأتي هذا المشهد السياسي، الذي يذكّرنا بما كان يتسرّب عن وثائق «ويكيليكس» عن بن علي وفساد عائلته في آخر عهده، وسط ضائقة اجتماعية واقتصادية شديدة للغاية يعانيها التونسيون منذ أشهر بلغت ذروتها أيام عيد الأضحى، فقد حرمت الأغلبية الساحقة من التونسيين من شراء الأضاحي للارتفاع المجنون في أسعارها، كما حرمت حتى من شراء بعض الكيلوغرامات من اللحم ما أجّج حالة السخط الشديد المتراكمة على السلطة. سخط مفاده باختصار أن القيادة السياسية الحالية في البلاد، رئيسا وحكومة وبرلمانا، أبعد ما تكون عن الأهلية والجدارة وأن استمرارها لا يمكن أن يقود إلا إلى مزيد تفقير العباد والبلاد وتفكك كامل لمؤسسات البلاد وضرب مقدّراتها الاقتصادية والمالية وعلاقاتها الخارجية مع الدول والهيئات.
معضلة السلطة اليوم أن خطابها أفلس بالكامل ولم يعد مقنعا لأحد، وهو المرتكز على رمي كل شيء على عشرية الانتقال الديمقراطي التي تسميها افتراء بـ»العشرية السوداء» وزعمها الدائم بوجود «لوبيات» و»خونة» و»متآمرين» يمنعون الرئيس من تحقيق مشاريعه. مع أن الحقيقة واضحة للجميع: إذا لم تكن خمس سنوات من الحكم المطلق واثنان قبلها، ورمي كل المعارضين في السجن، وملاحقة أي رأي مخالف، وتعليق نشاط جمعيات المجتمع المدني، والتوظيف الكامل للقضاء، ورضا الجوار القريب والأوروبي عليك، والولاء الكامل للأجهزة العسكرية والأمنية، وحالة الاستكانة السائدة لدى الأغلبية، كافية جميعها لتعبيد الطريق أمامك لتحقيق ما وعدت به الناس من إنجازات لم يروا منها شيئا.. فما الذي تحتاجه أكثر من ذلك؟!!
الكل يتحدث اليوم عن صفحة قرُب طيّــٌها ولكن لا أحد يدري كيف ومتى. إنها أجواء ملتبسة تشبه تلك التي سادت قبل الإطاحة ببورقيبة عام 1987 وبن علي عام 2011.
القدس العربي
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو