بشير العدل: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساى يرسخ مكانتها كدولة رائدة فى الشفافية والنزاهة
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن رئاسة مصر للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، المعروفة باسم "انتوساى" يمثل نجاحا كبيرا لمصر من زاويتين، الأولى أنه يرسخ مكانة مصر كدولة رائدة فى المحاسبة، وإعلاء مبادئ الشفافية النزاهة، والثانية أنه يعكس تنامي قوة مصر الناعمة.
قال "العدل" في لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، أن رئاسة مصر للمنظمة، والتى تمتد 3 سنوات، يعكس نجاحا على المستويين المحلي والدولي.
أوضح "العدل" أن النجاح على المستوى المحلي، يتمثل في جهود القيادة السياسية التي دعمت الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتباره أقدم جهاز رقابى فى مصر والعالم، مما منحه قدرة تنافسية دولية كبيرة، جعلته يحتل مركزا مهما، وموقعا قياديا، فى المنظمات الدولية منها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
أشار "العدل" إلى نجاح الجهاز المركزي للمحاسبات، فى أن يكون عضوا لمجلس المراجعين الخارجيين فى الاتحاد الإفريقي، ثم رئيسا له، فضلا عن فوزه بمنصب مراجع خارجي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وكذلك للسياحة، بجانب رئاسته لمجلس المراجعين الخارجيين فى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، لمدة 6 سنوات.
لفت "العدل" إلى أن رئاسة مصر لمنظمة الانتوساي، يعكس، من ناحية أخرى، مدى قوة مصر الناعمة، فى الأوساط الدولية، مما جعلها تتبوأ مركزا إقليميا ودوليا من منطلق دورها الريادى، إقليميا ودوليا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشير العدل الاقتصاد النيل للأخبار الجهاز المركزي للمحاسبات رئاسة مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
قال محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3%، مدافعاً عن قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي باعتباره خطوة ضرورية لمنع ترسخ الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.
ورفع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي إلى 7%، بعدما أيد أربعة من أصل ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بحسب شبكة "بلومبرج".
وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 4% خلال أبريل من 3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.
ويستهدف البنك معدل تضخم عند 3% مع هامش سماح يبلغ نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 4.4% لعام 2026 و3.7% لعام 2027.
وتعد جنوب أفريقيا، مستورداً صافياً للنفط، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب مع إيران، ما دفع التضخم إلى الارتفاع رغم تدخل حكومي محدود عبر تخفيف أعباء ضريبة الوقود للحد من تأثير الزيادات السعرية.
وأوضح كجانياجو أن الآثار الثانوية لصدمة النفط بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انتقال الضغوط إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.
وحذر المحافظ من أن توقعات التضخم قد ترتفع سريعاً بسبب استمرار تأثير موجات التضخم المرتفعة السابقة في قرارات التسعير، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة حالياً يهدف إلى الحد من هذه المخاطر.
وقال كجانياجو - في كلمة أمام اقتصاديين في جوهانسبرغ - : “من خلال تعديل أسعار الفائدة، نأمل في إرسال إشارة واضحة وموثوقة بأننا سنبقي التضخم تحت السيطرة”، محذراً من أن البنك لن يسمح بدخول الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأسعار على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.
واستبعد بشكل قاطع العودة إلى النطاق السابق المستهدف للتضخم بين 3% و6%، مشيراً إلى أن نتائج المسح المقبل لتوقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية