تغييرات كبرى في مشروع القرار الأمريكي بقضية «الصحراء الغربية»
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
ذكرت وسائل إعلام جزائرية، الخميس، أن مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقضية الصحراء الغربية شهد تعديلات جوهرية في نسخته الثالثة المعدلة، تزامناً مع تأجيل جلسة التصويت في مجلس الأمن الدولي إلى مساء الجمعة.
ونقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية عن مصادر دبلوماسية في نيويورك أن المفاوضات داخل مجلس الأمن شهدت خلال الساعات الأخيرة تطورات مهمة، أبرزها توزيع النسخة الثالثة المعدلة من مشروع القرار الأمريكي بعد مشاورات مكثفة بين البعثات الدبلوماسية.
وأوضحت الصحيفة أن التحركات الدبلوماسية التي قادتها الجزائر، إلى جانب دول أعضاء في مجلس الأمن، أسفرت عن إدخال تغييرات عميقة على نص المشروع، بعد اتصالات أجريت مع عدد من العواصم المؤثرة ومع الممثل الشخصي للرئيس الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسعد بولس.
وبحسب المصدر، تضمنت النسخة الجديدة من المشروع تعديلات جوهرية، من أبرزها:
تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهراً كاملة، بدلاً من ثلاثة أشهر كما ورد في المسودة الأولى. إسقاط أي إشارة إلى احتمال إنهاء مهمة البعثة أو تغيير ولايتها. تأكيد صريح على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو الحق الذي ورد مرتين في النص الجديد، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. حذف العبارات التي كانت تمنح خطة الحكم الذاتي المغربية صفة “الأساس الوحيد” للحل، وفتح الباب أمام الطرفين لتقديم مقترحات جديدة ضمن إطار تصفية الاستعمار. تأكيد المركز القانوني لجبهة البوليساريو بوصفها طرفاً أساسياً في العملية التفاوضية إلى جانب المغرب.وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات ما زالت متواصلة بين أعضاء مجلس الأمن حتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت، بهدف إدخال تعديلات إضافية تضمن انسجام مشروع القرار مع الإطار القانوني الدولي لقضية الصحراء الغربية.
يُذكر أن النسخة الأولى من المشروع الأمريكي كانت قد نصّت على تمديد ولاية بعثة “مينورسو” لثلاثة أشهر فقط، واعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي لعام 2007 “أساساً جاداً” لحل النزاع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجزائر الجزائر وأمريكا الصحراء الجزائرية الصحراء الغربية الصحراء الكبرى مجلس الأمن الدولي الصحراء الغربیة مشروع القرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قصة الصحراء الغربية..من المسيرة الخضراء إلى قرار مجلس الأمن
الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة "إقليما غير متمتع بحكم ذاتي"، وهي المنطقة الوحيدة في القارة الإفريقية التي ما زال وضعها بعد الاستعمار، معلّقا.
يسيطر المغرب على ثمانين بالمئة من المنطقة ويعرض منحها حكما ذاتيا واسعا تحت سيادته، بينما يطالب انفصاليو جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء حول تقرير المصير.
وصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرا أنها الحل "الأكثر واقعية" للإقليم المتنازع عليه، رغم معارضة الجزائر.
صحراء على ساحل الأطلسي
تمتد الصحراء الغربية على مساحة 266 ألف كيلومتر مربعة على ساحل المحيط الأطلسي بين المغرب وموريتانيا والجزائر.
ويخترق المنطقة "جدار دفاعي"، كما تسميه السلطات المغربية، من الشمال نحو الجنوب على طول 2700 كيلومتر.
ويقطن المنطقة الغنية بالفوسفات، ومياهها الغنية بالأسماك، 600 ألف شخص.
وتعد العيون والداخلة والسمارة أهم مدن المنطقة، وتقع جميعها في المنطقة التي تخضع لإدارة المغرب.
وعمل المغرب على إنماء المنطقة من خلال استثمارات كبيرة.
ويبلغ عدد اللاجئين الصحراويين المقيمين في مخيمات قرب مدينة تندوف بالجزائر قرابة 175 ألفا، وفق المفوضية العليا للاجئين.
وتقع تندوف على بعد 1800 كيلومتر جنوب غرب الجزائر العاصمة، وهي قريبة من الحدود مع المغرب.
المسيرة الخضراء
في 6 نوفمبر من العام 1975، لبى 350 ألف مغربي نداء الملك الراحل الحسن الثاني للتوجه في "مسيرة خضراء" تخترق حدود هذه المنطقة لتأكيد "انتمائها" للمملكة.
وفي السنة التالية في 1976، أعلنت جبهة البوليساريو المدعومة خصوصا من الجزائر وكوبا وجنوب إفريقيا قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
وسيطر المغرب في 1979، على الغالبية العظمى لأراضي الصحراء الغربية بعد انسحاب موريتانيا من الجزء الذي كان يخضع لها جنوبا، وشيّد عدة جدران دفاعية لصد هجمات بوليساريو.
بعد حرب استمرت 16 عاما دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 1991 مع تحديد منطقة عازلة تراقبها قوات القبعات الزرق الأممية.
مباحثات متوقفة
في غياب حل نهائي، تدرج الأمم المتحدة الصحراء الغربية على لائحة "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وتراقب بعثة الأمم المتحدة "مينورسو" وقف إطلاق النار من خلال دوريات برية وجوية، وتضم البعثة ومقرها في مدينة العيون نحو 240 موظفا.
وانتشرت في العام 2020، قوات مغربية في أقصى جنوب الإقليم لطرد انفصاليين كانوا يقطعون الطريق المؤدي إلى موريتانيا، معتبرين أنه غير قانوني.
ومنذ تعيينه موفدا للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية في أكتوبر 2021، قام ستافان دي ميستورا بزيارات عدة إلى المنطقة من دون أن يتمكن من وضع النزاع على سكة الحل.
وتدعو الأمم المتحدة منذ سنوات عدّة المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا من أجل استئناف المفاوضات التي توقفت في العام 2019، للتوصل الى حل "إيجابي وسياسي واقعي".
خطة المغرب
طرح المغرب في العام 2007 خطة للحكم الذاتي للصحراء الغربية حصلت خلال السنوات الأخيرة على تأييد ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا.
وأعلنت فرنسا في صيف 2024 تأييدها الخطة باعترافها بــ"السيادة المغربية على الصحراء الغربية".
وكانت الولايات المتحدة اعترفت في العام 2020 بسيادة المغرب على الإقليم المتنازع عليه.