120 مليون ريال سنويا لتطوير الشبكة الكهربائية في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
العُمانية: تخصص شركة نماء لتوزيع الكهرباء سنويًّا أكثر من 120 مليون ريال عُماني لتنفيذ مشروعاتها؛ إذ يُوجَّه الجزء الأكبر منها لتعزيز الشبكة الكهربائية وتوصيلها للمشتركين الجدد، إلى جانب الاستثمار في تطوير الشبكات وأتمتتها، وتبني أحدث أنظمة إدارة الشبكات الذكية.
وأكد المهندس علاء بن حسن اللواتي، الرئيس التنفيذي لشركة نماء لتوزيع الكهرباء، أن خدمة الكهرباء متوفرة بنسبة 100 بالمائة في جميع المناطق المأهولة بالسكان في سلطنة عُمان، ما يعكس التزام الشركة بتوفير الخدمة لجميع المشتركين.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن نسبة تغطية شبكة التوزيع الكهربائية، والتي تمثل الامتداد الفعلي للبنية الأساسية، تبلغ حاليًّا 99.6 بالمائة، وتسعى الشركة للوصول إلى نسبة 99.9 بالمائة خلال الفترة القادمة، بما يعزز موثوقية الخدمة ويواكب تطلعات المشتركين.
وقال إن الشركة تعمل حاليًّا بالتعاون مع شركائها على تحديد ومعالجة التحديات الفنية التي تؤدي إلى بعض الأعطال، مشددًا على أن الهدف هو تقليل نسبة الأعطال وتحسين كفاءة الشبكة بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها.
وأشار إلى أن شركة نماء لتوزيع الكهرباء هي المرخّص الوحيد لتوزيع الكهرباء في جميع محافظات سلطنة عُمان باستثناء محافظة ظفار، وتضطلع بدور محوري في تطوير البنية الأساسية لشبكات التوزيع، وتحسين جودة الخدمة، وضمان استمراريتها.
وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة نماء لتوزيع الكهرباء أن مشروعات الشركة تنقسم إلى عدة محاور رئيسة تشمل: المشروعات الإنمائية لتوسعة وتعزيز الشبكة الكهربائية، ومشروعات التوصيل والتمديد للمنازل والمنشآت الصناعية والتجارية، والمشروعات التقنية التي تركز على أتمتة الشبكة وتبني أحدث أنظمة إدارة الشبكات الذكية، بما يتيح دمج مصادر الطاقة المتجددة مستقبلًا، وتقديم حلول ذكية لإدارة منظومة التوزيع، وضمان تقديم خدمات متميزة للمشتركين.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نماء لتوزیع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
تقرير: 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف في مأرب بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
قال تقرير حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب، أن 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع التمويل الإنساني، بما يكشف حجم الاحتياجات الإنسانية وتفاقم الوضع الإنساني في المحافظة التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن نسبة النازحين فيها تتجاوز 62 بالمائة من إجمالي النازحين في البلاد.
وأوضح التقرير أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري، بزيادة بلغت 13 بالمائة مقارنة بعام 2024م..مشيراً إلى أن 71 بالمائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة ومعرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية، في حين يواجه 69 بالمائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتدهور الأوضاع المعيشية.
وبيّن التقرير أن 63 بالمائة من السكان لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مناطق النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.
كما كشف التقرير، عن وجود 6 آلاف و229 طفلاً خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، إضافة إلى افتقار 47 بالمائة من الأطفال النازحين لشهادات الميلاد، ما يشكل عائقاً أمام حصولهم على العديد من الخدمات الأساسية.
وفي القطاع الصحي، أوضح التقرير أن 63 بالمائة من المرافق الصحية تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، فيما تحتاج 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي عزز خلال العام الماضي دوره كحلقة وصل رئيسية بين السلطة المحلية والشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة، بهدف رفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المحافظة، حيث نجح المكتب في التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً متنوعاً، توزعت بين 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بإجمالي كلفة تقديرية بلغت 16 مليوناً و894 ألفاً و424 دولاراً أمريكياً، استهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.
وبحسب التقرير، أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إلى جانب إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات احتياج. فيما تتركز رؤيته الاستراتيجية للعام الجاري 2026م على تعزيز التنمية المستدامة، والتمكين الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، ورفع كفاءة المؤسسات المحلية، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية للاحتياجات الإنسانية والتنموية المتزايدة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة مأرب.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو