وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الجمعة، خطاباً إلى الشعب المغربي، أعلن فيه دخول المغرب "مرحلة جديدة وحاسمة" في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، مؤكداً أن النزاع المفتعل حول الإقليم "وصل إلى لحظة الحسم النهائي"، وموجهاً في الوقت ذاته رسالة مباشرة إلى الجزائر دعا فيها إلى "حوار أخوي صادق" لتجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة تقوم على "الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار".



وقال الملك محمد السادس في خطابه إن المغرب "لن يسمح لأي طرف بالتطاول على حقوقه أو حدوده التاريخية"، مشيراً إلى أن ما قبل 31 أكتوبر 2025 ليس كما بعده، في إشارة إلى القرار الأممي الأخير الذي دعم خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الإطار الوحيد الواقعي لحل النزاع.

وأكد أن المملكة ستقوم بتحيين مبادرتها وتقديمها للأمم المتحدة لتكون "الأساس الوحيد للتفاوض"، داعياً سكان مخيمات تندوف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية "للعودة إلى وطنهم والمساهمة في تنمية أقاليمهم الجنوبية في إطار المغرب الموحد".

ويأتي الخطاب الملكي بعد ساعات من اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركي يؤيد خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، حيث صوّت المجلس، بأغلبية 11 صوتاً مؤيداً ومن دون معارضة، مع امتناع ثلاث دول عن التصويت، فيما رفضت الجزائر المشاركة في الجلسة.

ووصف القرار خطة الحكم الذاتي التي قدّمها المغرب عام 2007 بأنها "الحل الأكثر واقعية" لإنهاء نزاع مستمر منذ نحو خمسة عقود حول الإقليم، الذي تعتبره الأمم المتحدة "إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي" منذ انسحاب إسبانيا عام 1975.

ودعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص ستافان دي ميستورا إلى مواصلة المفاوضات "استناداً إلى هذه الخطة"، كما نص على تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة عام مع مطالبة الأمين العام بتقديم تقييم استراتيجي خلال ستة أشهر.

ويعد هذا القرار تحولاً جوهرياً في الموقف الدولي من قضية الصحراء، إذ يؤكد تبني الأمم المتحدة للرؤية المغربية المدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وكانت واشنطن قد جددت دعمها الصريح للمغرب منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2020 اعترافه بسيادة الرباط على الإقليم مقابل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وهو ما فتح الباب أمام سلسلة من الاعترافات الأوروبية بالمبادرة المغربية.

في المقابل، ما زالت الجزائر وجبهة البوليساريو ترفضان المقاربة المغربية، حيث شدد ممثل الجبهة في تصريحات له اليوم على أن أي حل يجب أن يمر عبر "استفتاء يقرره الشعب الصحراوي".

وفي ختام خطابه، جدّد الملك محمد السادس التأكيد على أن المغرب الموحد من طنجة إلى لكويرة ماضٍ بثبات نحو استكمال سيادته الترابية، مشيداً بجهود القوات المسلحة والدبلوماسية المغربية في الدفاع عن وحدة الوطن، ومعبّراً عن امتنانه للدول العربية والإفريقية "التي دعمت المغرب دون شروط".


المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المغربي الصحراء خطابه القرار مجلس الأمن المغرب مجلس الأمن الصحراء خطاب قرار المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

تقليص مراكز التأشيرات الأمريكية في إفريقيا يثير تساؤلات بالمغرب حول مصير طالبي التأشيرة

تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص عدد سفاراتها وقنصلياتها المخولة بمعالجة طلبات التأشيرات في القارة الإفريقية من نحو 50 مركزاً إلى 20 مركزاً إقليمياً فقط، وفق ما كشفته مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها وكالة « أسوشيتد برس ».
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة تشديد منح التأشيرات التي تنهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تستهدف تقليص الهجرة القانونية وغير القانونية، وتشديد الرقابة على حاملي التأشيرات المؤقتة الذين يتجاوزون مدة إقامتهم المسموح بها.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القنصليات والسفارات التي لن تُصنف ضمن المراكز الإقليمية ستواصل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين والحالات الطارئة والتأشيرات الدبلوماسية، لكنها ستفقد صلاحية معالجة أغلب طلبات التأشيرات العادية.
وتضم قائمة المراكز الإقليمية التي ستواصل معالجة جميع أنواع التأشيرات مدناً من بينها داكار في السنغال، وأكرا في غانا، ونيروبي في كينيا، ولاغوس في نيجيريا، وأديس أبابا في إثيوبيا، وجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا. في المقابل، لا تظهر مدينة الدار البيضاء ضمن قائمة المراكز العشرين التي وردت في المذكرة المسربة.
وفي حال اعتماد القرار بصيغته الحالية وإلغاء معالجة التأشيرات الأمريكية العادية بالقنصلية الأمريكية في الدار البيضاء، فإن المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة سيكونون مطالبين بحجز مواعيدهم وإجراء المقابلات القنصلية في أحد المراكز الإقليمية المعتمدة خارج المغرب، وهو ما قد يفرض عليهم تكاليف إضافية مرتبطة بالسفر والإقامة وإجراءات التنقل.
ولم تصدر السلطات الأمريكية إلى حدود الآن إعلاناً رسمياً يؤكد إدراج المغرب ضمن الدول التي ستتوقف فيها معالجة التأشيرات، كما لم يتم الإعلان عن المركز الإقليمي الذي قد يُحال إليه المواطنون المغاربة في حال تنفيذ القرار. وتشير الوثائق المتداولة إلى أن موعد دخول الإجراء حيز التنفيذ ما زال غير محدد بشكل نهائي، رغم توقع تطبيقه خلال شهر يونيو الجاري.
ويُنتظر أن يثير هذا التوجه مخاوف واسعة لدى الطلبة ورجال الأعمال والسياح المغاربة الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة، خاصة أن القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء تعد منذ سنوات المركز الرئيسي لمعالجة طلبات التأشيرات الأمريكية بالمملكة.

كلمات دلالية إفريقيا المغرب الولايات المتحدة الأمريكية تأشيرات

مقالات مشابهة

  • تقليص مراكز التأشيرات الأمريكية في إفريقيا يثير تساؤلات بالمغرب حول مصير طالبي التأشيرة
  • الملك سلمان يشيد بنجاح الحج: ما رأيناه من خدمة الحجاج يدعو للفخر
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في اليمن
  • هل يستبدل ترامب الأمم المتحدة بـ "مجلس السلام"؟.. شاهد
  • وزير بريطاني : نسعى لمضاعفة تجارتنا مع المغرب السنوات المقبلة
  • مجلس الأمن: وسط انقسام ميداني حرب السودان تتحول إلى استنزاف
  • فكوا الحصار..ليفتحوا المضيق
  • مندوب الصين بالأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من لبنان
  • غداً.. مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث تطورات لبنان
  • التعاون الإسلامي تشيد بقرار إدراج الاحتلال في قائمة مرتكبي العنف الجنسي