العاهل المغربي يدعو لحوار مع الرئيس الجزائري.. ثمّن دعم مجلس الأمن للحكم الذاتي
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الجمعة، خطاباً إلى الشعب المغربي، أعلن فيه دخول المغرب "مرحلة جديدة وحاسمة" في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، مؤكداً أن النزاع المفتعل حول الإقليم "وصل إلى لحظة الحسم النهائي"، وموجهاً في الوقت ذاته رسالة مباشرة إلى الجزائر دعا فيها إلى "حوار أخوي صادق" لتجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة تقوم على "الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار".
وقال الملك محمد السادس في خطابه إن المغرب "لن يسمح لأي طرف بالتطاول على حقوقه أو حدوده التاريخية"، مشيراً إلى أن ما قبل 31 أكتوبر 2025 ليس كما بعده، في إشارة إلى القرار الأممي الأخير الذي دعم خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الإطار الوحيد الواقعي لحل النزاع.
وأكد أن المملكة ستقوم بتحيين مبادرتها وتقديمها للأمم المتحدة لتكون "الأساس الوحيد للتفاوض"، داعياً سكان مخيمات تندوف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية "للعودة إلى وطنهم والمساهمة في تنمية أقاليمهم الجنوبية في إطار المغرب الموحد".
ويأتي الخطاب الملكي بعد ساعات من اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركي يؤيد خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، حيث صوّت المجلس، بأغلبية 11 صوتاً مؤيداً ومن دون معارضة، مع امتناع ثلاث دول عن التصويت، فيما رفضت الجزائر المشاركة في الجلسة.
ووصف القرار خطة الحكم الذاتي التي قدّمها المغرب عام 2007 بأنها "الحل الأكثر واقعية" لإنهاء نزاع مستمر منذ نحو خمسة عقود حول الإقليم، الذي تعتبره الأمم المتحدة "إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي" منذ انسحاب إسبانيا عام 1975.
ودعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص ستافان دي ميستورا إلى مواصلة المفاوضات "استناداً إلى هذه الخطة"، كما نص على تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة عام مع مطالبة الأمين العام بتقديم تقييم استراتيجي خلال ستة أشهر.
ويعد هذا القرار تحولاً جوهرياً في الموقف الدولي من قضية الصحراء، إذ يؤكد تبني الأمم المتحدة للرؤية المغربية المدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي.
وكانت واشنطن قد جددت دعمها الصريح للمغرب منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2020 اعترافه بسيادة الرباط على الإقليم مقابل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وهو ما فتح الباب أمام سلسلة من الاعترافات الأوروبية بالمبادرة المغربية.
في المقابل، ما زالت الجزائر وجبهة البوليساريو ترفضان المقاربة المغربية، حيث شدد ممثل الجبهة في تصريحات له اليوم على أن أي حل يجب أن يمر عبر "استفتاء يقرره الشعب الصحراوي".
وفي ختام خطابه، جدّد الملك محمد السادس التأكيد على أن المغرب الموحد من طنجة إلى لكويرة ماضٍ بثبات نحو استكمال سيادته الترابية، مشيداً بجهود القوات المسلحة والدبلوماسية المغربية في الدفاع عن وحدة الوطن، ومعبّراً عن امتنانه للدول العربية والإفريقية "التي دعمت المغرب دون شروط".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المغربي الصحراء خطابه القرار مجلس الأمن المغرب مجلس الأمن الصحراء خطاب قرار المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء الغربية.. ماذا تتضمن؟
يقترح المغرب منح الصحراء الغربية المتنازع عليها حكما ذاتيا تحت سيادته "في إطار وحدته الترابية"، كحل وحيد لإنهاء النزاع القائم منذ العام 1975 مع جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الإقليم.
وعرض المغرب "مبادرته للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء" في 11 أبريل 2007، استجابة لدعوات مجلس الأمن الدولي الذي يتولى النظر في هذا النزاع، بغرض التوصل إلى "حل سياسي نهائي" له.
وصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرا أنها الحل "الأكثر واقعية" للإقليم المتنازع عليه، رغم معارضة الجزائر.
وبعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الإقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، نجحت الرباط في كسب تأييد دول غربية لمقترحها أبرزها فرنسا وبريطانيا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن.
لكن جبهة البوليساريو والجزائر يرفضان حتى الآن هذا المقترح.
والمشروع الذي يقترحه المغرب ليس نهائيا، بل يعرض التفاوض حوله مع جبهة بوليساريو التي ترفض المشروع، مؤكدة على المطالبة بإجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة، نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين العام 1991 برعاية الأمم المتحدة دون أن تنجح في إجرائه.
ويسيطر المغرب على الجزء الأكبر من المنطقة، ويعتبرها جزءا من أراضيه قبل أن تخضع للاستعمار الاسباني أواخر القرن 19، ويؤكد أن سيادته عليها "لن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات".
صلاحيات سيادية
ينص المشروع على نقل جزء من صلاحيات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى "جهة الحكم الذاتي للصحراء"، ليدبر سكانها "شؤونهم بأنفسهم" "بشكل ديمقراطي"، بينما تحتفظ الرباط بصلاحياتها المركزية "في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية".
وتمارس جهة الحكم الذاتي، حسب الخطة، اختصاصاتها التنفيذية من خلال "رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي، وينصبه الملك".
ويتكون البرلمان الجهوي من أعضاء "منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية"، وآخرين "منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة".
وينوه المشروع إلى أنه "يجب أن تكون القوانين التشريعية والتنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات الحكم الذاتي للصحراء، مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة".
وتختص مؤسسات الإقليم عموما بتدبير ميزانيتها الخاصة والجبايات المحلية، وشؤون التنمية الاقتصادية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية.
وفي المقابل، تحتفظ الدولة المركزية بالصلاحيات السيادية، مثل الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، فضلا غن مقومات السيادة مثل العلم والنشيد الوطني والعملة.
وتؤكد الرباط أن هذا المشروع "فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة".
وتعرض الصيغة النهائية التي تأمل المملكة أن تفرزها المفاوضات "على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية"، وتصدر المملكة المغربية "عفوا عاما"، بعد نزع سلاح المقاتلين في جبهة البوليساريو.
بالفيديو : ساعة صدام حسين التي فضحت مؤامرة تجسس غامضة