بعد انتقادها.. إيران تحتج على تصريحات وزير خارجية طالبان
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
بعد تصريحات لوزير الخارجية في حكومة طالبان، أمير خان متقي، انتقد فيها دعوة طهران لإقامة حكومة شاملة في أفغانستان، احتج دبلوماسي إيراني بارز على تلك التصريحات.
فقد أعاد مسؤول دائرة آسيا الجنوبية ومساعد وزير الخارجية الإيرانية، رسول موسوي، نشر فيديو من تصريحات المسؤول في حكومة طالبان على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أمس الجمعة.
با دوجانبه سازی و شخصی سازی موضوع نمی توان از مسئولیتهای بین المللی گریخت
صلح ، ثبات، امنیت و توسعه پایدار در استقرار حکومتی فراگیر در افغانستان است
حکومت فراگیر موضوع قطعنامه های 2513 و 2593 شورای امنیت و اجماع نشستهای وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در ????????،????????، ????????و ???????? است. pic.twitter.com/OurZTlCBrW
وقال موسوي رداً على أمير خان متقي: "لا يمكن التهرب من المسؤوليات الدولية، بجعل القضية ثنائية وشخصية"، مضيفاً أن "السلام والاستقرار والأمن والتنمية مرهونة باستقرار حكومة شاملة في أفغانستان".
كذلك تابع موسوي أن الحكومة الشاملة في أفغانستان طرحت في القرارين الصادرين من مجلس الأمن؛ 2513 و2593، وتحظى بإجماع وزراء خارجية دول الجوار لأفغانستان في باكستان وإيران والصين وأوزبكستان.
وكان أمير خان متقي قد وجه انتقادات للمسؤولين الإيرانيين في كلمة أمام مجموعة من علماء الدين والوجهاء الأفغان، وقال "أنتم من تنصحوننا وتذكروننا دائما بحكومة شاملة، هل لديكم حكومة شاملة في بلادكم؟ هل تعطون حقوق مواطنيكم؟".
توتر العلاقاتجاءت انتقادات متقي بعد أيام من استقباله وفدا برلمانيا إيرانيا يترأسه النائب المتشدد جواد كريمي قدوسي ممثل مدينة مشهد، كبرى المدن الإيرانية القريبة من الحدود الأفغانية. وخاطب متقي الإيرانيين قائلا: "لا يوجد نزلاء في سجوننا بقدر ما تعدمون في سجونكم؟"، وأضاف: "يختفي الآلاف في بلادكم، ولا أحد يجرؤ على السؤال أين هم؟".
يذكر أن العلاقات بين طالبان وطهران توترت خلال الشهور الماضية على خلفية مطالب إيرانية بزيادة حصتها من مياه نهر هلمند.
ووصل التوتر بين الجانبين إلى مستوى المواجهات المسلحة، قبل نزع فتيل الأزمة مؤقتا، باتصالات أمنية بين الجانبين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: شاملة فی
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام