أبو هولي يرحب بقرار البرلمان الأوروبي زيادة تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
رحّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، بقرار البرلمان الأوروبي القاضي بزيادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) بمقدار 35 مليون يورو ضمن موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2026.
وأكد أن هذا القرار يُجسّد موقفا أوروبيا داعما للعدالة والإنسانية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أبو هولي أن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز قدرة الأونروا على الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة للاجئين الفلسطينيين، خصوصا في قطاع غزة وسوريا ومناطق عملياتها الخمس، وفي دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية في ظل الأزمات المتفاقمة.
وأشار إلى أن القرار الأوروبي يأتي في توقيتٍ حساس تواجه فيه الأونروا حملات تشويه وتحريض سياسية تهدف إلى تقويض دورها التاريخي والإنساني، مشددا على أن استهداف الأونروا ليس مجرد استهداف لمؤسسة أممية، بل هو استهداف سياسي ممنهج يهدف إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين من جدول القضايا الدولية، وطمس حقهم في العودة وفق القرار الأممي 194.
وقال أبو هولي: إن الأونروا تمثل الشاهد الحي على نكبة اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم المستمرة، وإن محاولات تسييس عملها أو تجفيف مواردها المالية تأتي في إطار محاولات لتصفية القضية الفلسطينية تدريجياً عبر إضعاف أحد أعمدتها الأساسية.
وأضاف: أن زيادة التمويل الأوروبي للأونروا تبعث برسالة واضحة برفض هذه المحاولات، وتجدد الالتزام الدولي بواجب دعم اللاجئين حتى تحقيق حل عادل وشامل لقضيتهم.
وثمّن أبو هولي موقف البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس وعيا سياسيا وإنسانيا بأهمية استمرار الأونروا في أداء مهامها، كما تمثل ردا عمليا على الحملات التي تحاول نزع الشرعية عن الوكالة أو المساس بتفويضها الأممي.
ودعا أبو هولي المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه المالي والسياسي للأونروا، ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها، حفاظا على استقرار حياة اللاجئين الفلسطينيين وكرامتهم الإنسانية، مؤكدا أن دعم الأونروا هو دعم لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولحقهم في العودة، وأن أي مساس بها يعني المساس بجوهر القضية الفلسطينية نفسها.
وأكد أبو هولي عل أن استمرار الأونروا في أداء رسالتها الإنسانية يشكل صمام أمان اجتماعي وإنساني لملايين اللاجئين، وأن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه حماية الوكالة وتمكينها من أداء دورها بعيداً عن الضغوط السياسية والمزايدات.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يدعو العالم إلى كسر الحصار المفروض على القدس الجامعة العربية بذكرى إعلان بلفور: الاحتلال يواصل جرائمه بحق الفلسطينيين الرئيس عباس يجتمع مع نظيره الكولومبي في القاهرة الأكثر قراءة محدث: ريال مدريد يفوز على برشلونة ويوسع الفارق بصدارة الدوري "الجهاد الإسلامي" تكشف عن ملابسات محاولة اغتيال أحد قيادييها في غزة هيئة الأسرى: معتقلو النقب يتعرضون للضرب والتجويع والإهمال الطبي تفاصيل مباحثات مصرية فلسطينية بشأن غزة وآخر مستجدات الأوضاع عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین أبو هولی
إقرأ أيضاً:
"الهيئة 302": وعد بلفور أسس لنكبة فلسطين وقضية اللاجئين
بيروت - صفا قالت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين" (غير حكومية مقرها بيروت)، إن مرور 108 سنوات على وعد بلفور يشكّل مناسبة لتجديد المطالبة بإعادة الحقوق إلى أصحابها الأصليين، ومحاسبة الجهات التي تسببت بمعاناة الشعب الفلسطيني منذ أكثر من قرن. واعتبرت الهيئة، في بيان يوم الأحد، أن إعلان بلفور في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917، مثّل محطة فاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية، بل وفي تاريخ الإنسانية جمعاء. وأشارت إلى أن الوعد صدر بشكل غير قانوني عن مسؤول يمثل دولة الاحتلال البريطاني، ولا يملك الحق في منح أرض لا يملكها لغرباء جاؤوا من مختلف دول العالم. وأضافت أن هذا الوعد لم يكن ليصدر لولا وجود تواطؤ دولي ممنهج، قادته قوى الضغط الصهيوني في الغرب، قبل حتى إقرار الانتداب البريطاني على فلسطين في مؤتمر سان ريمو عام 1920، حيث تم لاحقًا إلحاق وعد بلفور رسميًا بالانتداب وفق المادة الثالثة من المعاهدة. وأشارت إلى أن تاريخ 11 أيلول/سبتمبر 1922 شهد خطوة أخرى في تكريس هذا التواطؤ، حين وقّعت 56 دولة غربية وعربية وإسلامية على إنشاء عصبة الأمم، التي ضمّت "وعد بلفور" إلى تشريعاتها، رغم أن أهداف العصبة كانت إحلال الأمن والسلام، وهو ما يتناقض مع منح أرض الفلسطينيين للمستوطنين القادمين من الخارج. وأكدت الهيئة أن "وعد بلفور" شكّل إهانة سياسية وإنسانية وأخلاقية، ليس فقط للشعب الفلسطيني، بل لكل القيم والمبادئ التي تأسست عليها البشرية. وأضافت أن هذا الوعد المشؤوم وضع الأسس لنكبة فلسطين، وارتكاب المجازر والتطهير العرقي، ونشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثتهم وتشغيلهم (الأونروا) في كانون الأول/ديسمبر 1949. ودعت الهيئة إلى "صحوة ضمير عالمية" تعيد الحقوق إلى أصحابها، وتقدّم التعويض المعنوي والمادي للفلسطينيين، وتُحاسب الجهات التي تسببت بمعاناتهم المستمرة منذ أكثر من مئة عام.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني