بعد اشتباكات دموية.. جولة جديدة لمفاوضات السلام بين كابول وإسلام آباد
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أعلنت أفغانستان وباكستان، الخميس، عودتهما إلى طاولة المفاوضات في إسطنبول لاستكمال محادثات السلام، بعد جولة سابقة لم تُفضِ إلى هدنة مستدامة.
ويأتي استئناف المحادثات عقب اشتباكات عنيفة بين جيشي البلدين الشهر الماضي، أسفرت عن مقتل العشرات في أشد أعمال العنف دموية منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021.
وكان الطرفان قد وقعا اتفاق وقف إطلاق النار في الدوحة يوم 19 أكتوبر، إلا أن الجولة الثانية من المحادثات الأسبوع الماضي فشلت في التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، بسبب خلافات حول جماعات مسلحة معادية لباكستان تنشط داخل الأراضي الأفغانية.
وفي تصريحات للصحفيين، أعرب وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، عن تفاؤله بالسلام، مؤكداً أن إقناع أفغانستان بكبح جماح المسلحين الذين يشنون هجمات على القوات الباكستانية عبر الحدود المشتركة يعد نقطة رئيسية في أجندة إسلام آباد، وهو أمر معروف لدى طالبان.
وسيقود رئيس المخابرات العسكرية الباكستانية، عاصم مالك، الوفد الباكستاني، فيما سيرأس رئيس المخابرات الأفغاني، عبد الحق واثق، الوفد الأفغاني بحسب تصريحات المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد.
وكان الصراع بين البلدين قد اندلع بعد اتهامات أفغانية لباكستان بانتهاك المجال الجوي وشن غارات على الأراضي الأفغانية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية تنفيذ “عملية انتقامية” ناجحة ضد باكستان.
الأمم المتحدة تضغط على طالبان لإلغاء قيود التعليم والعمل المفروضة على النساء في أفغانستان
تحاول الأمم المتحدة إقناع سلطات أفغانستان بضرورة رفع القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن، وفق ما صرّح به نائب الممثل الخاص للأمين العام ومنسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان، إندريكا راتواته.
وأشار راتواته، الذي يشارك في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في قطر، إلى أن المراسيم الصادرة في عامي 2022 و2023 حدّت من مشاركة النساء في العمل لدى المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الأمم المتحدة، كما حظرت حصولهن على التعليم الثانوي والعالي.
وأضاف أن هذه السياسات تؤثر سلبًا على النساء الأفغانيات، حيث تحرمهن من المساهمة في المجتمع ودعم الاقتصاد، مؤكداً أن الاستثناءات الحالية تقتصر على النساء العاملات في مجالي التعليم والرعاية الصحية.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن القيود الجديدة التي فرضتها طالبان على الموظفات الأفغانيات في أحد المعابر الحدودية الرئيسية مع إيران أجبرت العديد منهن على العمل من المنزل، مما يعيق قيامهن بمهامهن الميدانية، موضحاً أن الأمم المتحدة تجري محادثات مع الحكومة لمحاولة إلغاء هذه القيود.
ويأتي ذلك بعد أن منعت طالبان النساء من الظهور في الأماكن العامة دون ارتداء النقاب، وحظرت في 2022 التحاقهن بالجامعات، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس، مبررة ذلك بضرورة تهيئة “بيئة إسلامية” في البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أفغانستان أمريكا وأفغانستان باكستان باكستان طالبان باكستان وأفغانستان باكستان وأمريكا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
غزة، واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقدّمت الولايات المتحدة لدول شريكة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، حيث تسعى واشنطن إلى تسريع خطوات الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في إطار خطة السلام الشاملة التي طرحها ترامب.
وطرح سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، مشروع قرار أميركياً بشأن تلك الخطة، على الدول المنتخبة في مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع شاركت فيه دول عربية وتركيا.
وأوضحت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أن والتز اجتمع بممثلي كل الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، حيث عرض عليهم مشروع القرار الأميركي المتعلق بمستقبل غزة.
وأضافت البعثة أن الاجتماع شهد حضور مندوبي بعض الدول العربية وتركيا، في خطوة تظهر الدعم الإقليمي لمشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن بشأن غزة.
ووصف والتز الاجتماع بأنه «تاريخي»، مشيداً بما اعتبره «دعماً قوياً» لمشروع القرار، ولـ «خطة السلام الجريئة المؤلفة من 20 نقطة التي طرحها ترامب».
ووفق ما ذكرت البعثة الأميركية في بيان لها، فإن مشروع القرار الخاص بغزة، والذي تم عرضه خلال هذا الاجتماع، يرحّب بتشكيل مجلس للسلام في غزة، ويمنح الإذن بنشر قوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة ترامب للسلام.
وتشمل الخطة، وفقاً للبيان الأميركي: «استمرار المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن، ما يمهّد الطريق نحو غزة أكثر أماناً وازدهاراً».
وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، إن «الولايات المتحدة لن تكتفي بالحديث دون إجراءات، وستعود مرة أخرى لتحقيق النتائج في الأمم المتحدة».
ويحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا، وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حق النقض «الفيتو» ليتسنى اعتماده.
ويوم الثلاثاء الماضي، التقى والتز مع دبلوماسيين فلسطينيين في نيويورك، لبحث مشروع القرار الأميركي، حسبما نقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن ثلاثة مصادر مطلعة.
وتعارض إسرائيل أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة أو أمنها، في حين تنصّ الخطة الأميركية على إشراك السلطة في إدارة القطاع، بعد أن تجري إصلاحات جوهرية، فيما تعتبر العديد من الدول العربية والأوروبية، إشراك السلطة الفلسطينية شرطاً أساسياً لدعم الخطة الأميركية.
وتنصّ تفاصيل مشروع القرار على أن الهدف الأساسي يتمثّل في ضمان الأمن في غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تنص على الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في القطاع، بالإضافة إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، تمهيداً لتوليها إدارة غزة على المدى البعيد.
وتشمل المهام الموكلة للقوة الدولية المقترحة في غزة، وفق المقترح الأميركي، تأمين حدود قطاع غزة مع كل من إسرائيل ومصر، بالإضافة إلى حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوات شرطة فلسطينية جديدة والعمل معها بشكل مباشر.
وبموجب خطة ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، يُعد نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية شرطاً لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها، والتي تُشكِّل نحو 50% من قطاع غزة، وفق «أكسيوس».
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية