محافظ أسيوط: إزالة 33 تعديا واسترداد 1885مترا و88 فدانا أراضٍ زراعية
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ 33 حالة إزالة تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد 1885 متر مربع من المباني المخالفة و88 فدان و14 قيراط و12 سهم من الأراضي الزراعية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حق الشعب وردع المخالفين.
وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة استهدفت مراكز صدفا، البداري، ساحل سليم، منفلوط، الغنايم، الفتح، القوصية، إضافة إلى حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى حماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واستعادة أراضي الدولة من واضعي اليد.
وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملات تمكنت من إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأراضي تابعة لشركة الريف المصري بمركز القوصية، و4 حالات تعدي على أراضي أملاك الري ومتغيرات مكانية بمركز البداري، إضافة إلى 4 حالات بمركز ساحل سليم على أراضي الإصلاح الزراعي، وحالتين بمركز الفتح لمتغيرات مكانية، فضلًا عن حالة واحدة بكل من مراكز صدفا ومنفلوط والغنايم، وكذلك بحي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.
وأكد المحافظ أن تنفيذ الإزالات تم بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية ووحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبإشراف مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان التنفيذ الفعلي بكل دقة وحزم.
وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات بناء، من خلال الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط تنفيذ 33 حالة إزالة تعديات على أراضي الدولة الأراضي الزراعية المباني المخالفة الموجة الـ27 لإزالة التعديات استرداد أراضي الدولة أراضی الدولة محافظ أسیوط على أراضی
إقرأ أيضاً:
حماية للرقعة الزراعية.. ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة في أسيوط
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف أعمال المرور والرقابة على محال الاتجار في المبيدات والأسمدة الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين والمزارعين وسلامة الرقعة الزراعية.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، واصلت تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحال بيع المبيدات والأسمدة الزراعية، حيث أسفرت إحدى الحملات بمركز صدفا عن ضبط كمية كبيرة من المبيدات المغشوشة والمحظورة ومجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الزراعة، والتي تبين عدم صلاحيتها للتداول أو الاستخدام، وذلك داخل محل غير مرخص بقرية أولاد إلياس.
وأشار المحافظ إلى أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة هاني محمد رئيس المركز، وبمشاركة الجهات الرقابية المعنية، في إطار التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية القطاع الزراعي.
أضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بمديرية الزراعة، تحت إشراف الدكتورة شرين حسين مدير عام المكافحة بالمديرية، حيث ترأس الحملة الدكتور أحمد مسعود محمد رئيس قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات، وشارك فيها المهندس محمد إبراهيم علي مدير إدارة تموين صدفا، والمهندس علي عبد العظيم مفتش التموين بالإدارة.
وأكد المحافظ أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات تداول المبيدات المحظورة أو مجهولة المصدر لما تمثله من خطر على صحة المواطنين والإنتاج الزراعي.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز المحافظة لرصد أية مخالفات وضبط الأسواق، والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تهدد سلامة القطاع الزراعي، مؤكدًا تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين دون تهاون أو استثناء.