نقيب الأطباء: مفيش حبس في الأخطاء غير المقصودة وفق قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
قال نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، إن الطبيب في قانون المسؤولية الطبية الجديد سيتاح له ممارسة عمله بثقة واطمئنان دون خوف من الخطأ أو قلق من العقوبة، وفي نفس الوقت يضمن حق المريض أيضا.
وأضاف عبد الحي، أن القانون وضع لأول مرة إطارا واضحا للتفرقة بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ الوارد حدوثه أثناء ممارسة المهنة، مشيرا إلى أن القانون نص على أن الأخطاء غير المقصودة لا تستوجب عقوبة الحبس، بل تقتصر على الغرامة والتعويض المدني للمريض، وان الضرر الذي يحدث بسبب المضاعفات أو طبيعة المرض ليس هناك أي مسؤولية على الطبيب فيه، وهو ما يخلق بيئة آمنة لممارسة المهنة ويصب في مصلحة المريض ذاته.
وأوضح أن المريض يحق له تقديم الشكوى مباشرة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أو عبر جهات التحقيق، حيث تُحال الشكوى إلى اللجنة التي تشكل لجانا فرعية من ثلاثة أساتذة متخصصين في المجال ذاته، وتلتزم بإصدار تقريرها خلال 30 يوما، ومراجعته واعتماده من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خلال 15 يوما أخرى، مؤكدا أن هذه الآلية تضمن سرعة الفصل في الشكاوى ودقة التحقيق الفني.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن هذه المنظومة الجديدة تمنح الطبيب الفرصة لعرض وجهة نظره أمام لجنة فنية متخصصة، وهو ما لم يكن متاحا في السابق حيث كانت تُحال القضايا مباشرة إلى النيابة والطب الشرعي، مما كان يؤدي إلى بطء الإجراءات وضياع الحقوق واستمرار سيف التهديد بالحبس على رقاب الأطباء في أي خطأ كان.
ولفت إلى أن القانون تضمن إنشاء صندوق للتأمين ضد مخاطر المهنة يشارك فيه الأطباء والمنشآت الطبية، بحيث يتولى الصندوق دفع التعويضات المستحقة للمرضى، فيما يتحمل الطبيب الغرامة فقط، مشيرا إلى أن هذه الصيغة تحقق العدالة للطرفين وتمنع حالات الابتزاز التي كان يتعرض لها بعض الأطباء سابقا.
وأكد نقيب الأطباء أن النقابة تعمل حاليا على تنفيذ خطة توعية شاملة للأطباء لتعريفهم بمبادئ القانون وأحكامه، لافتا إلى أن القانون نص في مواده الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على واجبات الطبيب المهنية من توثيق الحالة وأخذ التاريخ المرضي والتصرف وفق الأصول العلمية، بحيث لا يُدان الطبيب إذا التزم بهذه القواعد حتى في حال وقوع خطأ غير مقصود.
واعتبر نقيب الأطباء، أن القانون الجديد يحقق توازنا حقيقيا بين حق المريض في التعويض وحق الطبيب في الحماية القانونية، ويؤسس لبيئة طبية آمنة تُمكن الأطباء من أداء واجبهم المهني بأفضل صورة ولصالح المريض والمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء أسامة عبد الحي قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم اللجنة العليا للمسؤولية الطبية نقابة أطباء مصر نقیب الأطباء أن القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعرف على المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي والرسوم المقررة قانونا
حدد قانون الضمان الاجتماعي، الفئات المستحقة لمساعدات الضمان الاجتماعي والرسوم المقررة للحصول عليها، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يتقدم طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.
كما منح القانون الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
تجدر الاشارة الى أن قانون الضمان الاجتماعي، أقر عدة مخالفات يعاقب كل من يرتكبها بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي، وهي:
أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً