تعز.. إصابة أربعة مواطنين بانفجار لغمين من مخلفات الحوثيين
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أصيب أربعة مواطنين، جراء انفجار إثنين من ألغام جماعة الحوثي، بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقالت مصادر محلية إن 4 أشخاص، أصيبوا بجروح مختلفة جراء انفجار لغمين من مخلفات جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني، بمديرية ذو باب غربي محافظة تعز.
وأوضحت المصادر أن اثنين من الضحايا تعرضت أقدامهما لعملية بتر، فيما أصيب الآخران بجروح مختلفة.
ووفقاً لتقارير طبية، فقد تم بتر قدمي اثنين من المصابين.
وتشهد محافظة تعز، وبقية المحافظات اليمنية، انتشاراً واسعاً للألغام التي زرعتها جماعة الحوثي، ما يشكل تهديداً دائماً لحياة المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال.
وبين الفينة والأخرى يسقط ضحايا مدنيين جراء انفجار الألغام الحوثية، ومخلفات الحرب بمختلف المحافظات التي تتصدرها محافظة الحديدة بأعداد الضحايا.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز الغام حوثية اليمن مليشيا الحوثي ضحايا مدنيين
إقرأ أيضاً:
الخنبشي: حضرموت تقود مسار التنمية والمجلس الرئاسي أكثر تماسكاً لمواجهة الحوثيين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سالم الخنبشي، إن محافظة حضرموت شرقي البلاد أصبحت تمثل “عربة القطار الأولى” في مسار التنمية والحل السياسي المرتقب، مؤكداً أن مجلس القيادة الرئاسي بات أكثر تماسكاً ووحدة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية وإنهاء الانقلاب الحوثي.
جاء ذلك في حوار مع برنامج “اليمن بودكاست”، اطلع عليه “يمن مونيتور”، تناول فيه الخنبشي أداء المجلس الرئاسي، والأوضاع الاقتصادية والخدمية، ومستقبل حضرموت، إلى جانب التطورات الأمنية والسياسية في البلاد.
وقال الخنبشي إن أبرز ما يميز التشكيلة الحالية لمجلس القيادة الرئاسي هو “وحدة الموقف السياسي” بين أعضائه، مشيراً إلى توافقهم حول هدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة جماعة الحوثي، سواء عبر الحلول السلمية أو الخيارات الأخرى إذا تعثرت جهود السلام.
وأضاف أن انضمام أعضاء جدد إلى المجلس أسهم في تعزيز التوازن السياسي والعسكري والجغرافي، مؤكداً أن اجتماعات المجلس تعقد بصورة منتظمة لمناقشة الملفات المرتبطة بحياة المواطنين والخدمات العامة.
وفي الشأن الاقتصادي، أقر الخنبشي باستمرار الفجوة المعيشية بين المواطنين ومستوى الأجور، رغم الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بعلاوات موظفي الدولة، مرجعاً الأزمة إلى تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التأمين والنقل البحري، إضافة إلى تأثيرات تحرير سعر الدولار الجمركي على أسعار السلع الأساسية.
ودعا إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات المحلية والمركزية، مشيراً إلى توصيات برفع حصة السلطات المحلية من الموارد المشتركة في إطار تعزيز اللامركزية المالية والإدارية.
وفي ملف الكهرباء، قال الخنبشي إن قطاع الطاقة يعاني من تراكمات وإهمال استمر لعقود، لافتاً إلى أن الاحتياج الفعلي لمحافظة حضرموت خلال فصل الصيف يتراوح بين 400 و500 ميجاوات، بينما لا يتجاوز الإنتاج الحالي نصف هذه الكمية.
وأوضح أن السلطات تعمل على تنفيذ خطة بثلاثة مسارات لمعالجة أزمة الكهرباء، تشمل توفير محطات إسعافية عاجلة، وإنشاء محطات استراتيجية تعتمد على الغاز والنفط، إلى جانب مشروع للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة.
وفيما يتعلق بتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات الحوثية على الموانئ، أكد الخنبشي أن عائدات النفط كانت تمثل ما بين 70 و80 بالمئة من موازنة الدولة، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الإنتاج الحالي يُوجَّه لتشغيل محطات الكهرباء في عدد من المحافظات.
وعن الأحداث التي شهدتها حضرموت مطلع العام الجاري، كشف الخنبشي عن لقاءات سابقة جمعته بقيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، قال خلالها إنه حذر من تحريك قوات نحو المحافظة، معتبراً أن معالجة الملفات العسكرية والأمنية يجب أن تتم عبر قرارات الدولة ومؤسساتها الرسمية.
وأكد أن الأوضاع الأمنية في حضرموت “تحت السيطرة”، مشيداً بدور القوات الأمنية والعسكرية المنتشرة في المحافظة في حماية المنافذ والمناطق الصحراوية.
وفي سياق حديثه عن مستقبل حضرموت، أشار الخنبشي إلى وجود تحضيرات لعقد مؤتمر حضرمي جامع خلال يونيو الجاري، بهدف التوصل إلى رؤية موحدة بشأن استحقاقات المحافظة في أي تسوية سياسية مقبلة، بما يشمل التمثيل السياسي وتوزيع الثروات والموارد.
وشدد على أن المركزية تمثل أحد أبرز أسباب الفساد وضعف الإدارة، داعياً إلى تبني نموذج الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم بما يضمن إدارة الأقاليم لشؤونها المحلية والاقتصادية والأمنية.
وفي ختام الحوار، دعا الخنبشي جماعة الحوثي إلى الانخراط في عملية سلام شاملة والتخلي عن ما وصفه بـ”أفكار الحق الإلهي”، كما أشاد بالدور السعودي في دعم اليمن، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تحول تنموي واقتصادي خلال السنوات المقبلة إذا ما توفرت الاستقرار السياسي وفرص تمكين الشباب والنساء في مؤسسات الدولة.