مصير عائدات صفقة «علم الروم»
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
خزينة الحكومة تترقب 3.5 مليار دولار من قطر قبل نهاية العام الجارى
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال «كجوك»، فى رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، إن «الساحل الشمالى» أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحى والعقارى والخدمى؛ بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
وأضاف أن المشروع المصرى القطرى، يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن هناك ٣,٥ مليار دولار «عائدًا مباشرًا» لهذا المشروع يسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، وحصة عينية قيمتها ١,٨ مليار دولار و١٥٪ من صافى الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية، وأن هناك ٢٩,٧ مليار دولار تقديرات أولية لحجم الاستثمارت القطرية لتنفيذ المشروع، تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأشار «كجوك» إلى أن مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية بجذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، وأن المستثمرين على المستويين الإقليمى والدولى يرون فرصًا استثمارية جاذبة ومتنوعة وواعدة فى الاقتصاد المصرى، موضحًا أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة فى القدرات الكامنة للاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار ما سمح بعقد صفقات كبرى.
وأكد الوزير، أننا نتوسع كل يوم فى دوائر شراكاتنا مع المستثمرين، ونعمل بكل جهد لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلى والأجنبى يثبت مجددًا قدرته على قيادة النمو والتنمية ويقوم باستثمارات كبرى بالاقتصاد المصرى.
وأوضح أن «حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل»، يعد أكبر عائد استثمارى يمكن أن تحققه الدولة إضافة للعوائد المباشرة، موضحًا أن إتمام هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدة بعد الأخرى خير دليل على أن الاقتصاد المصرى ينطلق على الطريق الصحيح.
وأشار «كجوك» إلى أن النشاط الاقتصادى القوى يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية والإنفاق الإضافى لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن الأداء المالى والاقتصادى يتحسن ومؤشراتنا تتجه للأفضل، مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى وآخرها «الصفقة القطرية».
وقال إننا مستمرون فى تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، لافتًا إلى أننا مهتمون جدًا بتعزيز ربحية القطاع الخاص، وضمان الحياد التنافسى وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.
كما أوضح الوزير، أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض دين الحكومة، وقد نجحنا فى خفض دين أجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلى خلال عامين رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة ٧٪.
«الوفـد» تحدثت مع عدد من خبراء الاقتصاد لبحث كيفية استغلال قيمة الصفقة وتوجيهها لأكبر استفادة للدولة منها، خصوصًا أن تلك الصفقة تعد واحدة من أبرز التطورات الاقتصادية التى من شأنها أن تنعكس إيجاباً على التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، نظراً لتأثيرها المباشر على مؤشرات الاستثمار والنمو المالي.
يقول د. على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد والاستثمار: جزء كبير من قيمة تلك الصفقة لا بد أن يدخل لدعم الاقتصاد، وسداد الديون الخارجية والالتزامات، وأعتقد أن هذا ما يشغل بال الدولة، لدعم الاحتياطى الأجنبى، الذى يتحسن حسب تقارير البنك المركزى.
وأضاف: يجب ألا ننسى أن الدولة لديها أيضا التزامات كبيرة تجاه هذا المشروع من توفير مرافق، وخدمات وبنية تحتية، فنحن مشاركون فى هذا المشروع، وبناء عليه سوف نحصل على نسبة من الأرباح، وكل هذه الأمور سوف تتكلف مبلغًا كبيرًا من المال.
وأشار «الإدريسى» إلى أن الدين الخارجى لمصر بدأ يتزايد من جديد، لذلك فالأولوية سوف تكون لسداد الديون وتعزيز قدرة الجنيه أمام الدولار، لاستقرار سعر الصرف.
من جانبها أكدت د. علياء المهدى، الأستاذ المتفرغ فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن قيمة الصفقة بالكامل لا بد أن تذهب لسداد الدين الخارجى، وأن أى مبلغ يتوافر لدى الدولة لا بد أن تستغله لسداد الدين الذى يتفاقم، فلا نريد أن توجه الدولة هذه الأموال للاستثمار، فعلى القطاع الخاص أن يتولى تلك المسئولية ويقوم هو بالاستثمار.
جدير بالذكر أن شركة الديار القطرية، أُعلنت فى بيان سابق عن أن المشروع يمتد على 4900 فدان وبطول 7.2 كيلومتر من شواطئ المتوسط، ويشمل مجمعات سكنية فاخرة، مرافق سياحية وترفيهية، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية سياسية قوية الدوله
إقرأ أيضاً:
اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي: "علم الروم" لن تكون آخر الصفقات الكبرى
أشاد محمد إسلام، رئيس غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي، بالصفقة العقارية السياحية الكبرى بين مصر وقطر التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتطوير وتنمية منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح، مؤكدًا أنها تُمثل نقلة نوعية في مسار الاستثمار العقاري والسياحي بمصر، وتعكس الثقة المتزايدة في قوة ومتانة الاقتصاد المصري الذى يُعد من أكثر الاقتصادات الناشئة جذباً للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح “إسلام”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، أن صفقة “علم الروم” التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 29.7 مليار دولار، تؤكد نجاح الدولة المصرية في تطبيق نموذج استثماري حديث يجمع بين العائد الاقتصادي المباشر بالعملة الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مثل هذه الاتفاقيات الكبرى تُعزز ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، لا سيما وأن مصر قد أصبحت وجهة آمنة وجاذبة للاستثمار طويل الأمد بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة والإصلاحات الجريئة التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن المشروع سيُحدث طفرة في تنمية الساحل الشمالي الغربي، ويحوّل منطقة علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية قادرة على جذب المزيد من السائحين ورؤوس الأموال الأجنبية، لافتًا إلى أن صفقة علم الروم لن تكون آخر الصفقات الكبرى.
وأكد أن صفقة علم علم الروم تُمثل ترجمة حقيقية لتوجهات القيادة السياسية في دعم الشراكات الإقليمية والدولية، وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الشقيقة، موضحًا أن التعاون المصري–القطري في هذا المشروع يُجسد مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي العربي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيُسهم في خلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دوره في تنشيط قطاعات المقاولات والإنشاءات والخدمات السياحية والتجارية، ما يُعزز معدلات النمو الاقتصادي ويُحقق عوائد اجتماعية واقتصادية ملموسة.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً