وزير المالية: برنامج الصكوك المحلية البالغ 200 مليار جنيه مدته عامين
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
كشف وزير المالية أحمد كجوك أن برنامج الصكوك المحلية، البالغ 200 مليار جنيه، تمتد مدته لعامين، موضحًا أن الصكوك تُعد أداة جديدة تجذب نوعية مختلفة من المستثمرين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلاً: “الصكوك متاحة للجميع، لكن هناك نوعية من المستثمرين تستهدف هذا النوع من الأدوات المالية لأنها تنمي مدخراتهم بعائد جيد، وهو برنامج محلي ممتد على مدار عامين بقيمة 200 مليار جنيه، وستكون إصداراته دائمة ومستمرة ضمن نشرة الإصدارات.
وتابع: “الإصدارات ستكون متنوعة المدة، وقد بدأنا بالطرح الأول لمدة ثلاث سنوات، والصكوك ميزتها – وحتى الصكوك الدولية – أنها أكثر استقراراً، لأن نوعية المستثمر الذي يستثمر فيها تفضل البقاء لمدة طويلة.
وأردف أن الطرح الأول بلغ العائد عليه 21.5%، قائلاً: "نطمح أن تكون الطروحات القادمة أكثر قدرة على تنويع مصادر التمويل وخفض التكلفة."
وكشف وزير المالية أحمد كجوك تفاصيل اخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية قائلاً : " نسعى لتنفيذ صفقه حكوميه للتخارج قبل نهايه العام"
وأضاف أنه فيما يخص الصكوك أن برنامج الصكوك المحلية، البالغ 200 مليار جنيه، تمتد مدته لعامين، موضحًا أن الصكوك تُعد أداة جديدة تجذب نوعية مختلفة من المستثمرين.
وأشار إلى أن الصكوك متاحة للجميع، لكن هناك نوعية من المستثمرين تستهدف هذا النوع من الأدوات المالية لأنها تنمي مدخراتهم بعائد جيد، وهو برنامج محلي ممتد على مدار عامين بقيمة 200 مليار جنيه، وستكون إصداراته دائمة ومستمرة ضمن نشرة الإصدارات."
وتابع: "الإصدارات ستكون متنوعة المدة، وقد بدأنا بالطرح الأول لمدة ثلاث سنوات، والصكوك ميزتها – وحتى الصكوك الدولية – أنها أكثر استقراراً، لأن نوعية المستثمر الذي يستثمر فيها تفضل البقاء لمدة طويلة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الصكوك المستثمرين التمويل القروض من المستثمرین وزیر المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:أكثر من (82) مليار دولار الإيرادات من بيع النفط خلال ثمانية أشهر
آخر تحديث: 8 نونبر 2025 - 2:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم السبت، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني/يناير لغاية شهر آب/ أغسطس الماضي من العام 2025 تجاوزت 82 تريليون دينار، مشيرة الى مساهمة النفط في الموازنة بلغت نسبة 90%.وتابعت البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في تشرين الثاني الحالي لحسابات للسنة المالية للأشهر الثمانية من العام الحالي والتي بيّنت ارتفاع النفط في مساهمته بالموازنة العامة عن شهر الماضي حيث بلغ 90%، ما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت 82 تريليوناً و 377 ملياراً و552 مليوناً و620 الفاً و313 ديناراً.وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 73 تريليوناً و821 ملياراً و 820 مليوناً و 815 ألف دينار، وهي تشكل 90% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 8 تريليونات و 555 ملياراً و 371 مليوناً و 804 آلاف دينار.وأضافت أن إجمالي النفقات الجارية بلغت 73 تريليوناً و649 ملياراً و 419 مليوناً و 388 الفاً، منها رواتب للموظفين التي بلغت 44 تريليون دينار ورواتب المتقاعدين 12 تريليوناً و 558 مليار دينار، وبلغت رواتب الرعاية الاجتماعية 3 تريليونات 710 مليارات دينار.