الزراعة تحدد 6 جهات لاستيراد 4000 طن زيت زيتون
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
#سواليف
قال أمين عام #وزارة_الزراعة، المهندس محمد الحياري، إن كمية #زيت_الزيتون التي ستُستورد في المرحلة الأولى تُقدّر بنحو 4 آلاف طن، وهي كمية أولية قابلة للزيادة تبعاً لتقييم #احتياجات #السوق_المحلي لاحقاً، وذلك في إطار خطة الوزارة لضمان استقرار الأسعار وتوفير زيت ذي جودة عالية للمواطنين بعد تراجع كميات #الإنتاج_المحلي هذا الموسم.
وأوضح الحياري، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن أولوية الاستيراد ستُمنح للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، ونقابة أصحاب المعاصر، واتحاد المزارعين، إضافة إلى شركات القطاع الخاص التي تنطبق عليها الشروط والمعايير المحددة.
وبيّن أن عملية الاستيراد ستبدأ الأسبوع المقبل، فيما سيُغلق باب استقبال طلبات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية يوم الخميس المقبل، مؤكداً أن المفاضلة بين الطلبات ستُجرى وفق معايير واضحة وعادلة، تستند إلى الأولويات التي حددتها الوزارة.
وشدد على أنه لن يكون هناك مجال للمحسوبية أو الواسطة، وأن الاستيراد سيكون فقط عبر شركات تمتلك سجلاً تجارياً رسمياً وملتزمة بالشروط التنظيمية.
وأضاف أن الاستيراد سيتم من دول مجلس الزيتون الدولي، وتشمل تركيا واليونان وتونس وإيطاليا وإسبانيا والمغرب، وذلك بما يضمن تنوع مصادر الاستيراد وتوافر الزيت بأعلى جودة ممكنة.
وأشار الحياري إلى أن عملية الاستيراد ستتم بعبوات لا تتجاوز سعتها 4 كيلوغرامات، باستثناء نقابة أصحاب المعاصر التي سيسمح لها بالاستيراد بعبوات تصل إلى 8 كيلوغرامات، مبيناً أن الهدف من ذلك هو ضبط عمليات التسويق والتوزيع ومنع أي استغلال للأسواق أو تفاوت في الأسعار.
وأكد الحياري أن الهدف الرئيس من السماح بالاستيراد هو تأمين حاجة المواطن من زيت الزيتون ذي الجودة العالية وبأسعار عادلة تتوافق مع المواصفات والمقاييس الأردنية، مشدداً على أن وزارة الزراعة تتابع الملف بدقة لضمان الشفافية وعدالة التوزيع واستقرار السوق خلال الفترة المقبلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الزراعة زيت الزيتون احتياجات السوق المحلي الإنتاج المحلي
إقرأ أيضاً:
خبير: الدولة قطعت شوطًا كبيرا في توطين صناعة النقل وتقليل الاستيراد
تستعد القاهرة لانطلاق فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (TransMEA 2025)، الذي يقام هذا العام تحت شعار “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة”.
ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعالمية من 30 دولة، في تجمع يعد الأضخم من نوعه في المنطقة، لما يعكسه من تكامل بين قطاعي الصناعة والنقل بوصفهما قاطرتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الشاملة ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.
حسن مهدي: مشروعات النقل منذ 2014 إنجاز ضخم يدعم التنمية المستدامة وتوطين الصناعةأكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس في تصريحات لصدى البلد أن مشروعات النقل الحديثة التي نفذت منذ عام 2014 وحتى الآن تمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها تعد ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، سواء العمرانية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية.
وقال مهدي إن الدولة تعمل حاليًا على دراسة مشروعات للربط الإقليمي مع دول الجوار، موضحًا أنه “من المخطط الربط غربًا مع ليبيا، ثم مع دول المغرب العربي، في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال النقل”.
وأضاف أن قطاع النقل أصبح أحد أهم روافد التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل في الوقت ذاته على توطين صناعة النقل تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على الصناعة المحلية.
وأوضح أستاذ النقل والطرق أن هناك مصانع جديدة أنشئت بالفعل لتجميع مكونات وسائل النقل، مشيرًا إلى أن شركة “ألستوم” الفرنسية أقامت مصنعًا في برج العرب لإنتاج المهمات الكهربائية الخاصة بالسكة الحديد ووحدات المترو والقطار الكهربائي، كما تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إقامة عدد من المشروعات الخاصة بصناعة الحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
وأشار مهدي إلى أن هذه الجهود تسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة نتيجة خفض الاستيراد من الخارج، فضلًا عن نقل الخبرات العالمية إلى الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين وعمال، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة وخفض أسعار المنتجات محليًا.
وأوضح أن توجه الحكومة لتوطين الصناعات المغذية لقطاع النقل بدأ يؤتي ثماره، لافتًا إلى أن الإعلان مؤخرًا عن إنشاء مصنع لإنتاج فلاتر السيارات داخل مصر يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث كانت هذه المكونات تستورد بالعملة الصعبة.
وأكد أن توطين الصناعات المرتبطة بالنقل لا يحقق فقط الاكتفاء الذاتي، بل يسهم في تحفيز قيام صناعات مغذية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من تنافسية السوق المحلي.