الاستدامة العمرانية تدعم النمو في المشروعات السكنية والتجارية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تشهد السوق العقارية المصرية استمرارًا في معدلات النمو خلال عام 2025، مدعومة بتوسّع عدد من شركات التطوير العقاري في مشروعات جديدة، وتزايد وتيرة التسليمات والتوسع في المدن الجديدة. وكشفت بيانات الربع الثالث من العام عن تسجيل مبيعات إجمالية مرتفعة، مدفوعة بتزايد الطلب على المشروعات المتكاملة التي تجمع بين السكن والخدمات التجارية والترفيهية، في إطار الرؤية الوطنية للتنمية العمرانية المستدامة 2030.
وأظهرت نتائج الفترة الممتدة حتى نهاية سبتمبر تحقيق زيادات قوية في معدلات التسليم والإيرادات، مع إطلاق مشروعات وشراكات جديدة تستهدف تنمية محفظة الأراضي في مناطق استراتيجية مثل شرق القاهرة وهليوبوليس الجديدة، إضافة إلى مشروعات تجارية حديثة داخل المجتمعات السكنية الكبرى، بما يدعم تكامل البنية العمرانية ويعزز التنافسية في قطاع التطوير.
وفي ختام البيان، أفادت شركة مدينة مصر (MASR.CA) بتحقيق مبيعات جديدة بلغت 36.3 مليار جنيه مصري، وارتفاع في معدلات التسليم بنسبة 112% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، إلى جانب حجوزات بقيمة تقارب ملياري جنيه، مؤكدة استمرارها في تنفيذ مشروعاتها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بالقانون ..حوافز لجذب المستثمرين لإقامة مجمعات صناعية ومشروعات صغيرة
منح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة حوافز وتسهيلات لمقيمي المجمعات الصناعية بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وطبقا للقانون، تشمل هذه الحوافز تسهيلات في تخصيص الأراضي والإعفاءات الضريبية وتبسيط إجراءات التراخيص، بما يساهم في توطين الصناعة وخلق فرص عمل جديدة ودعم الإنتاج المحلي.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه للشركات والمنشآت الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها.
ولمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفى الضوابط التي يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى .
-المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً