حماية أسرار الدولة.. الطريق إلى النصر
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
حماية أسرار الدولة.. الطريق إلى النصر .
• في ظل الأوضاع الراهنة، حيث تواجه الدولة ميليشيات مدججة بالسلاح ودعم دولي لا يتوقف ، يبرز سؤال مهم : كيف يمكن للقيادات التي لا تستطيع حماية أسرار الدولة أن تحقق النصر للشعب … ؟ الواقع اليوم مر : المعلومات الحساسة تسرب عبر منصات الإعلام على يد صحفيات وناشطات قرب بعضهن من دوائر القرار، دون أي وعي بخطورة هذه التسريبات.
• ليست المشكلة في المظهر أو المظهر الخارجي لمن يسيطر على منصات الإعلام، بل في غياب الثقافة الأمنية والمهنية والمسؤولية، المعلومات ليست مجرد كلمات ؛ هي حياة الناس ومصير النازحين والمواطنين البسطاء الذين يدفعون ثمن الأخطاء والمراهقة في مواقع القرار.
• الاختراق الذي نشهده اليوم ليس عابراً، بل هو خطر وجودي على مفاصل الدولة، وقد يؤدي إلى خسارة معارك مفصلية مراهقة بعض المسؤولين وسذاجتهم أصبحت تهدد أمن الوطن واستقراره، وتجعل المواطن البسيط ضحية التهاون والغفلة.
• الحل ليس باللوم وحده، بل بالعمل الجاد:
1. تطبيق صارم لقوانين حماية المعلومات ومحاسبة كل من يخرق السرية.
2. تدريب مهني وأخلاقي لوسائل الإعلام والعاملين في الدوائر الحساسة لضمان نشر المعلومات بمسؤولية.
3. إنشاء آليات رقابية مستقلة تكشف التسريبات وتتتبع مصادرها وتعرض نتائج التحقيقات للرأي العام.
4 . تطهير المؤسسات من النفوذ المزدوج للفئات التي لها تاريخ من التعاون مع المليشيات.
النجاح في مواجهة أي عدوان لا يأتي بالسلاح وحده، بل بالذكاء والانضباط وحماية ما يحمينا من معلومات واستراتيجيات إذا لم نحافظ على أسرار الدولة، فلن نحافظ على الوطن، ولن يكون النصر إلا حلماً بعيد المنال.
احموا أسرار الدولة، لننتصر جميعاً.
Basher Yagoub
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أسرار الدولة
إقرأ أيضاً:
عاجل| هيئة الإعلام تعمم قرار حظر النشر في قضية مطلق النار بالأشرفية
صراحة نيوز- عممت هيئة الإعلام، على كل وسائل الإعلام كتاب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى والمتضمن قرار حظر النشر في قضية مطلق النار في منطقة الاشرافية.
وطالب الكتاب وسائل الإعلام التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بهذه القضية أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بها لما لذلك من أثر سلبي على مجريات التحقيق وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
ويأتي هذا القرار استناداً لاحكام المادة (225 )من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادتين (38 و 39) من قانون المطبوعات والنشر .