يعانى شقيقى محمد السيد عبدالعظيم عبدالقادر من مرض نفسى منذ عدة سنوات دخل على اثرها أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة فى الطب النفسى ولكى نضمن له حياة كريمة شرعنا له فى البحث عن مساعدة مالية أو معاش شهرى يساعده على المعيشة وشراء الأدوية اللازمة فتم ابلاغنا بضرورة عرضه على لجنة القامسيون الطبى العام، وتم ذلك يوم الاربعاء الموافق 29/10/2025 وتقدمنا بالأوراق التى تؤكد مرضه النفسى والتى حصلنا عليها ولكن للأسف فوجئنا بأن تقرير اللجنة يؤكد أنه غير مستحق وأنه لا يعانى من مرض نفسى مع العلم انه يقوم بصرف علاج شهرى من احد المستشفيات الحكومية التابعة للامانة العامة للصحة النفسية لوزارة للصحة النفسية ويحمل كارت متابعة لونه أصفر.
وفوجئنا بأن اللجنة لم تعترف بالإفادة الطبية التى حصل عليها من المستشفى عند خروجه ورغم ذلك أخدت أصل الافادة الطبية ولا نعرف ماذا نفعل واين نذهب وما هى الجهة التى تؤكد ان شقيقى مريض نفسى سوى مستشفيات وزارة الصحة والتى تتولى علاجه حتى كتابة هذه السطور.
لذلك أناشد نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار التدخل وتحديد لجنة قومسيون طبى اخرى واستخراج تقرير طبى من مستشفى حكومى يساعدنا فى الحصول على معاش او مساعدة شهريه تعينه على متطلبات الحياة
شقيق المريض محمد السيد عبد القادر مساكن الزاوية الحمراء القديمة بلوك 70 مدخل 3 شقه 20
01115539882
رقم بطاقه الرقم القومي/28910280104011
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة طبية مرض نفسي المستشفيات الحكومية الطب النفسي
إقرأ أيضاً:
محافظ بورسعيد يتفقد الكورنيش ويوجه بتشكيل لجنة موسعة لمراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية بكافة الكافتيريات
عقب الحريق الذي اندلع بإحدى الكافتيريات الواقعة على كورنيش بورسعيد مساء أمس، تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، كورنيش بورسعيد لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على الإجراءات المتخذة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة
وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة موسعة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، تضم ممثلين عن مديرية الإسكان والمرافق، والإدارة العامة للحماية المدنية، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وإدارة المشروعات بالمحافظة، والإدارات المختصة بالأحياء، وإدارات الإشغالات والشئون القانونية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك لإجراء مراجعة وفحص شامل للموقف القانوني والفني والإداري لكافة الكافتيريات الواقعة على شاطئ مدينة بورسعيد ومدينة بورفؤاد
حفاظًا على أرواح المواطنين ورواد الشواطئ .. مراجعة شاملة لمنظومات الكهرباء ووسائل الإطفاء والإنذار المبكر والتراخيص والإشغالاتوأكد المحافظ أن اللجنة تختص بمراجعة مدى استيفاء الكافتيريات لاشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات الوقاية من أخطار الحريق، والتأكد من صلاحية وتجهيز وسائل الإطفاء والإنذار المبكر وكافة عناصر السلامة المقررة قانونًا، إلى جانب مراجعة اشتراطات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بتطبيقها
كما كلف المحافظ اللجنة بفحص منظومات الكهرباء والتوصيلات والتركيبات الكهربائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة، خاصة في ظل أهمية الوقاية من الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي، فضلًا عن مراجعة المسافات الفاصلة بين الكافتيريات ومدى الالتزام بالحدود والمساحات المخصصة لها ورصد أية تجاوزات أو تعديات قائمة
ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بمراجعة المسافات البينية بين الكورنيش والكافتيريات وحصر أي إشغالات أو مخالفات على الطبيعة، إلى جانب قيام المختصين بالأحياء برفع المساحات الفعلية للكافتيريات ومقارنتها بالمساحات الواردة بعقود الترخيص، مع مراجعة موقف سداد المستحقات المالية وحصر أية متأخرات أو مديونيات قائمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها
وشدد محافظ بورسعيد على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات قد تمثل خطرًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين ورواد الشواطئ والمصطافين
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا تفصيليًا بنتائج أعمالها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، متضمنًا ما يتم رصده من ملاحظات ومخالفات وتوصيات وإجراءات تصحيحية مقترحة، بما يضمن تعزيز منظومة السلامة العامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا