حزب العدل: الإصلاح السياسي ضرورة وطنية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
قال علي فايز الفرجاني، أمين الإعلام المساعد بحزب العدل بالمركزية وأمين الحزب بمحافظة بني سويف، إن مصر بحاجة إلى مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي الحقيقي، مؤكدًا أن الحوار الوطني كان خطوة مهمة لكنه لم يحقق بعد الإشباع السياسي المطلوب لدى الشارع والقوى الحزبية.
وأضاف الفرجاني في تصريحات صحفية له اليوم أن تجربته في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب دفعته إلى صياغة “روشتة” من سبع خطوات لتحقيق الإصلاح المنشود، أبرزها إعادة اسم مجلس النواب إلى مجلس الشعب ليعبر عن جوهره الحقيقي كمنبر للشعب، وإجراء الانتخابات بنظام مختلط يجمع بين القائمة النسبية والفردي بنسبة 50% لكل منهما، مع إعادة تقسيم الدوائر بما يضمن التمثيل العادل للمراكز وفق عدد السكان.
وشدد على ضرورة تأهيل الناخبين عبر اشتراط الحد الأدنى من التعليم لممارسة الحق الانتخابي، معتبرًا أن ذلك يسهم في مكافحة الأمية والحد من المال السياسي، إلى جانب تأهيل الشباب من خلال تدريس مادة “المشاركة السياسية” في التعليم العام والأزهري لغرس الوعي الوطني مبكرًا.
وأكد الفرجاني أهمية تأهيل المرشحين أنفسهم باشتراط حصول غير خريجي الحقوق على دبلومة في التشريعات البرلمانية، ودعا إلى قصر الحصانة البرلمانية على العمل التشريعي والرقابي فقط، دعمًا لمبدأ المساواة أمام القانون.
وفي ما يتعلق بالحياة الحزبية، اقترح دمج الأحزاب في ثلاثة كيانات رئيسية: حزب موالٍ، وحزب معارض إصلاحي، وحزب معارض يساري، لتقوية المنافسة وترشيد العمل السياسي.
واختتم الفرجاني تصريحه بالتأكيد على أن الإصلاح السياسي ليس صراعًا مع الدولة، بل ركيزة لاستقرارها وتعزيز قوتها، مشددًا على أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التحفظ إلى مرحلة الانفتاح السياسي الآمن الذي يعمّق الثقة بين المواطن والدولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب العدل بني سويف الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح
صراحة نيوز – شارك وزير الشباب رائد العدوان والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، الثلاثاء، في جلسة توعوية حول القرار 2250 “الشباب والسلام والأمن”، نظمتها الوزارة الشباب بالشراكة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في مركز شباب وشابات عجلون.
وخلال الجلسة التي حضرها محافظ عجلون نايف الهدايات، ومدير شباب عجلون عيسى الطوالبة، ومديرة وحدة الشباب والسلام والأمن في الوزارة منتهى عبيدات، ومفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين زريقات، بمشاركة 100 شاب وشابة من أعضاء المراكز الشبابية وطلبة الجامعات وممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، أكد العدوان أن القرار الأممي 2250 حول الشباب والسلام والأمن، جاء امتداداً للرؤية الهاشمية التي تؤمن بدور الشباب كشريك أساسي في بناء الدولة وصون أمنها واستقرارها.
وأوضح أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، باعتبارهم ركيزة التحديث وقوة التغيير الإيجابي.
وأضاف، إن دعم سمو ولي العهد للقرار 2250 على المستوى الدولي يعكس إيمان الأردن بأن الشباب صناع للسلام وشركاء في مواجهة التطرف وتعزيز الأمن والاستقرار.
من جانبه بين الشمايلة أن الفضاء الرقمي أصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، وأداة مهمة للتعلم والتواصل والإبداع، مشيراً إلى أن هذا التطور يرافقه مسؤوليات قانونية وأخلاقية تتطلب رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الشباب.
وقال الشمايلة إن تعزيز الثقافة الرقمية وتمكين الشباب من استخدام التكنولوجيا بصورة آمنة ومسؤولة يسهم في حماية حقوقهم وصون كرامتهم والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، مبيناً أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤمن بأن حماية الحقوق والحريات في العصر الرقمي لا تتحقق بالتشريعات وحدها، وإنما من خلال نشر الوعي وبناء القدرات وترسيخ قيم الاحترام والمسؤولية والمواطنة الرقمية.
وأضاف، إن الشباب قادرون على لعب دور محوري في بناء بيئة رقمية آمنة من خلال الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا والتصدي لخطاب الكراهية والتنمر الإلكتروني والإشاعات والمعلومات المضللة، مؤكداً أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من السياسات العامة، بل شركاء فاعلون في صناعة المستقبل، انسجاماً مع أجندة الشباب والسلام والأمن التي وضعتهم في صميم جهود التنمية والاستقرار وبناء المجتمعات الآمنة.
وجدد الشمايلة التزام المركز الوطني لحقوق الإنسان بمواصلة التعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين، وفي مقدمتهم وزارة الشباب، لتعزيز وعي الشباب بحقوقهم وواجباتهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، والإسهام في بناء فضاء رقمي أكثر أمناً واحتراماً لحقوق الإنسان.
وتضمنت الجلسة عرضاً حول المركز الوطني لحقوق الإنسان والقرار الأممي 2250، استعرضت خلاله زريقات الدور الوطني والدستوري للمركز في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ونشر ثقافة الحقوق والحريات وترسيخ قيم التعددية.
كما تناول رئيس وحدة التشريعات الوطنية في المركز رامي الهاشم الجرائم الإلكترونية وأشكالها، والاستخدام الآمن للفضاء الرقمي، وسبل الوقاية من الجرائم الإلكترونية وتعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب.
وفي ختام الجلسة، سلم العدوان والشمايلة الشهادات للمشاركين، مؤكدين أهمية مواصلة بناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في نشر ثقافة السلام والأمن وحقوق الإنسان.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو