مصرع 6 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة بقنا (تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في القضاء على تشكيل عصابي شديد الخطورة من متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة ومصرع عناصره عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.
وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم 6 عناصر جنائية، محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في 42 جناية أبرزها "قتل، شروع في قتل، إتجار بالمواد المخدرة، إتجار بالأسلحة النارية، سرقة بالإكراه، حريق عمد، مقاومة سلطات، بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة نقادة بقنا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعهم، وضبط بحوزتهم 5.5 كيلو جرام من المواد المخدرة متنوعة "حشيش، شابو"، 7 بنادق آلية، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وقدرت قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًفي نقلة نوعية.. محكمة النقض تطلق خدماتها عبر منصة «مصر الرقمية»
بأسلوب الخطف.. «الداخلية» تحبط محاولة فتاتين سرقة هاتف موظف أمن بأكتوبر
الداخلية تداهم 23 شركة سياحة غير مرخصة آخر 24 ساعة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا وزارة الداخلية وزير الداخلية اطلاق اعيرة نارية تبادل اطلاق النيران مصرع عناصر اجرامية
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز