النساء يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز شباب القصبجي بالجيزة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
تصدرت النساء المشهد الانتخابي في مركز شباب القصبجي بجنوب الجيزة، حيث حرصن على المشاركة في التصويت لليوم الثاني بانتخابات مجلس النواب 2025 والتي انطلقت أمس.
واصطفت النساء أمام اللجان الانتخابية في مركز شباب القصبجي، انتظارا للدخول والإدلاء بأصواتهن، وبينهن نساء من كبار السن حرصن على المشاركة في الاستحاق الانتخابي.
وانطلقت عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025 باللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد جمال حسين في المنيب جنوب محافظة الجيزة.
وبدأ توافد المواطنين قبل التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء للاصطفاف أمام المدرسة للدخول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
وتُجرى الانتخابات البرلمانية 2025 تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتواجدت قوات الشرطة لتأمين مقار لجان الاقتراع ومحيطها، والعمل على حمايتها، حتى يدلي الناخبون بأصواتهم في مُناخ آمن تسوده الطمأنينة، ومن المقرر في نهاية اليوم الانتخابي أن تبدأ أعمال فرز أصوات الناخبين، وذلك داخل مقار لجان الاقتراع الفرعية، حيث ستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي المفصل في ختام فرز بطاقات التصويت.
وتتضمن عملية الحصر العددي المفصل تفاصيل متعددة تكشف عدد الناخبين المقيدين باللجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى يومي الاقتراع، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكذا القائمة الانتخابية، وإثبات تلك الأعداد في محضر عمل اللجنة، ثم إخطار اللجان العامة ولجان المتابعة، والتي ستتولى بدورها إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضم المرحلة الأولى من العملية الانتخابية 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
ويخوض غمار المنافسة الانتخابية في تلك المرحلة من الانتخابات 1281 مرشحا على المقاعد الفردية، وقائمة انتخابية واحدة في قطاع غرب الدلتا، وقطاع وسط وجنوب وشمال الصعيد وذلك بالنسبة للمقاعد المخصصة لنظام القوائم الانتخابية.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، 35 مليونا و279 ألفا و 922 ناخبا، يتوزعون على 5606 لجان فرعية بداخل 70 دائرة انتخابية.
وتُجرى العملية الانتخابية في ظل متابعة من جانب العديد من بعثات المنظمات الدولية وعلى رأسها: جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشهد الانتخابي مركز شباب القصبجي جنوب الجيزة انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب