بريطانيا تلجأ للذكاء الاصطناعي لإصلاح أخطاء نظام السجون وتقليص الكلفة التشغيلية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
في خطوة تعكس اتساع اعتماد المؤسسات الحكومية البريطانية على التقنيات الحديثة لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض الأخطاء المكلفة، أعلنت وزارة العدل البريطانية أنها منحت الضوء الأخضر لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة عمليات الإفراج داخل السجون، عقب سلسلة من الحوادث التي شهدت إطلاق سراح سجناء عن طريق الخطأ.
وقال وزير العدل جيمس تيمبسون أمام مجلس اللوردات - وفق ما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - إن تجربة جديدة ستُطلق في سجن واندسوورث جنوب غرب لندن، حيث سيتم تشغيل روبوتات محادثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتدقيق الملفات الورقية، والتحقق من الهويات والأسماء المستعارة للسجناء، ودمج قواعد البيانات المتعددة لحساب مدد العقوبات وتواريخ الإفراج بدقة.
وأكد الوزير البريطاني أن "فريقًا تقنيًا متخصصًا زار السجن الأسبوع الماضي لتحديد حلول رقمية عاجلة"، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العمليات الإدارية يمكن أن يحد من الاعتماد على الموظفين الجدد وقلة الخبرة، الذين يتولون حاليًا مراجعة الملفات يدويًا باستخدام أوراق وآلات حاسبة.
وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية انتقادات سياسية حادة بعد الإفراج بالخطأ عن مجرم ومحتال مالي خلال الأسبوعين الماضيين، ما تسبب في إطلاق عمليتي ملاحقة موسعتين وإحراج كبير لوزارة العدل البريطانية.
وتضاعف الضغوط على الوزير ديفيد لامي، الذي وعد بإصلاح إداري عاجل وتحسين البنية الرقمية داخل السجون.
ووفقًا لبيانات حكومية، بلغ عدد حالات الإفراج الخاطئ 262 حالة في العام المالي المنتهي في مارس 2025، بزيادة 128% عن العام السابق.
ويرجع مسؤولو السجون والنقابات هذه الزيادة إلى نقص الكوادر، وتراكم المستندات الورقية، وتعقيد برامج الإفراج المبكر التي تُدار يدويًا دون نظام إلكتروني موحد.
ويرى محللون أن التحول الرقمي في قطاع السجون يمثل اختبارًا لقدرة الحكومة على تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، وسط أزمة تمويل وضغط سياسي متزايد لإصلاح البنية التحتية العدلية.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن الحكومة تعمل على إنشاء 14 ألف مكان إضافي في السجون، بالتوازي مع توسيع استخدام الحلول التقنية لتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء البشرية.
ويُتوقع أن يساهم المشروع التجريبي في واندسوورث في خفض الكلفة التشغيلية وتحسين الشفافية والرقابة على إجراءات الإفراج، في وقت تشير فيه بيانات وزارة العدل إلى أن الأخطاء الحالية تسببت في خسائر مالية وإدارية متزايدة داخل النظام العقابي البريطاني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل البريطانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن تقوية أسس الذكاء الاصطناعي في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أمرا تنفيذيا بشأن إرساء الأسس لاختبارات فيدرالية لـ"أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم قبل طرحها للجمهور".
ويُوجّه الأمر، الذي وُقّع سرًا، حسب وصف شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، الوكالات الفيدرالية - بما فيها وزارة الحرب "البنتاجون" ووزارة الخزانة ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية - إلى تعزيز دفاعات الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية في البلاد، ويرسم آليةً للحكومة الفيدرالية لاختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي الأقوى والتحقق من سلامتها قبل نشرها.
ويعتمد هذا الاختبار، حسب "إن بي سي نيوز" الإخبارية، على التعاون الطوعي من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، مثل أنثروبيك وأوبن إيه آي وجوجل، كما يمنع الأمر صراحةً الحكومة من فرض ترخيص إلزامي أو موافقة مسبقة على نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، ما يجعل هذه الخطوة طلبًا لا قانونا.
يأتي الأمر التنفيذي الجديد في إطار تصاعد الاهتمام الأمريكي بتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، مع تسارع تطوير النماذج المتقدمة التي باتت قادرة على أداء مهام معقدة في مجالات الأمن السيبراني والتحليل والبرمجة وصناعة المحتوى، ما أثار نقاشات واسعة داخل دوائر صنع القرار في واشنطن بشأن مخاطر الاستخدام غير المنضبط لهذه التقنيات.
وخلال السنوات الأخيرة، تحولت الولايات المتحدة إلى مركز رئيسي لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، تقودها شركات كبرى مثل "أوبن إيه آي" و"جوجل" و"أنثروبيك"، وسط منافسة عالمية متزايدة مع الصين ودول أخرى تسعى لتوسيع حضورها في هذا القطاع الاستراتيجي. وقد دفع هذا التسارع الحكومة الأمريكية إلى البحث عن أدوات توازن بين دعم الابتكار وضمان الأمن القومي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو