انتعاش الإقبال والحشد الانتخابي في منتصف اليوم الثاني للمرحلة الأولى
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
تزايدت أعداد الناخبين مع انتصاف يوم التصويت الثاني من انتخابات مجلس النواب المصري، أمام مقار الاقتراع بصورة ملحوظة، مع ظهور العديد من المرشحين أمام مقار التصويت لتحفيز الناخبين على المشاركة وتعزيز فرص الحصول على أصوات الناخبين المتواجدين أمام لجان الاقتراع في مختلف محافظات المرحلة الأولى.
ورصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، تزايدا واضحا في أعداد الناخبين بدوائر بولاق الدكرور وأطفيح ومنشأة القناطر بمحافظة الجيزة خاصة في المناطق الريفية، وذلك في إطار عمليات الحشد المتبادل بين المرشحين من القرى والنجوع، التي ينتمون إليها أو تعكس امتدادهم العشائري.
ورصد مراقبو الائتلاف ارتفاع وتيرة الحشد والتجمع حول لجان السيدات قياسا بالوضع أمام لجان الرجال، خاصة في أسوان والبحيرة، في سلوك يمكن تفسيره بطبيعة العمل والنشاط الذي يقوم به الرجال في الحقول أو الوظائف الحكومية.
وأكد المراقبون أن هذا الأمر سيتغير بعد الخامسة مساءً بعودة الرجال من أعمالهم وتوجههم للجان الاقتراع سواء للإدلاء بأصواتهم أو لترقب أعمال فرز وتجميع الأصوات التي ستبدأ وتستمر بعد إغلاق صناديق الاقتراع.
ووثق مراقبو الائتلاف عددا من المسيرات الانتخابية والهتافات التي قام بها عدد من المرشحين في محافظات الإسكندرية وسوهاج من تيارات وأحزاب سياسية مختلفة لتعزيز صورتهم لدى الناخبين وتشجيع عمليات التصويت لصالحهم.
وبالرغم من تداول الناخبين عددا من الملاحظات حول وجود بعض المخالفات الانتخابية التي دارت في معظمها حول ممارسة الدعاية ورفع الأعلام أمام المدارس والمنشآت التي تضم مقار اللجان الانتخابية ووجود حالات لشراء الأصوات وتوزيع الكوبونات والكراتين، إلا أن متابعي الائتلاف أفادوا بأنها مخالفات ذات تأثير محدود ولم تتصاعد لتصبح انتهاكات جسيمة تؤثر على مجمل العملية التنافسية وما قد يصدر عنها من نتائج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المصري انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب المصري الائتلاف المصري لحقوق الإنسان محافظة الجيزة أحزاب سياسية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو