لضمان استقرار السوق.. شعبة المواد الغذائية: المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي 13 شهرًا
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن قرار حظر استيراد السكر لمدة 3 أشهر يُعد خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن هناك مخزونًا استراتيجيًا جيدًا من السكر يكفي لمدة 13 شهرًا.
وأشار "المنوفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن وزارة التموين تدخلت لتوفير كميات كبيرة من زيت الطعام في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع، ما ساعد على تراجع الأسعار بعد أن رفعت شركة واحدة سعر الزيت إلى 80 جنيهًا للتر، وكانت لها حصة كبيرة من السوق، مما أدى إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار.
وشدد على أن ارتفاع الاستهلاك عن المعدل الطبيعي، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، يعد السبب الرئيس وراء زيادة أسعار بعض السلع، مشيرًا إلى أن التكالب العشوائي على شراء المنتجات يرفع الأسعار، إلا أن الأمور مستقرة ولا يُتوقع أي زيادة خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "لابد أن نطمئن المواطنين بعدم وجود أزمات في نقص أو ارتفاع أسعار سلع ما".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حازم المنوفي المواد الغذائية الصناعة الوطنية السكر زيت الطعام
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو