لضمان استقرار السوق.. شعبة المواد الغذائية: المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي 13 شهرًا
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن قرار حظر استيراد السكر لمدة 3 أشهر يُعد خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن هناك مخزونًا استراتيجيًا جيدًا من السكر يكفي لمدة 13 شهرًا.
وأشار "المنوفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن وزارة التموين تدخلت لتوفير كميات كبيرة من زيت الطعام في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع، ما ساعد على تراجع الأسعار بعد أن رفعت شركة واحدة سعر الزيت إلى 80 جنيهًا للتر، وكانت لها حصة كبيرة من السوق، مما أدى إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار.
وشدد على أن ارتفاع الاستهلاك عن المعدل الطبيعي، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، يعد السبب الرئيس وراء زيادة أسعار بعض السلع، مشيرًا إلى أن التكالب العشوائي على شراء المنتجات يرفع الأسعار، إلا أن الأمور مستقرة ولا يُتوقع أي زيادة خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "لابد أن نطمئن المواطنين بعدم وجود أزمات في نقص أو ارتفاع أسعار سلع ما".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حازم المنوفي المواد الغذائية الصناعة الوطنية السكر زيت الطعام
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب: التحرك العرضي في الأسواق لن يستمر.. وتغيرات وشيكة
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت خلال الأسبوع الماضي تراجعًا محدودًا وسط حالة من التذبذب والتحركات العرضية، متأثرة بالاستقرار النسبي في أسعار الذهب عالميًا وتراجع الطلب على المعدن كملاذ آمن، مشيرا إلى أن الاستقرار لن يستمر طويلا وسيغير الذهب اتجاهه مع ظهور بيانات جديدة تكشف توقعات الفائدة الأمريكية، وقد تشهد الأسواق تطورات عاصفة.
وأوضح واصف أن الذهب عيار 21 سجل انخفاضًا بنسبة 0.19% بما يعادل 10 جنيهات، حيث اختتم تعاملات الأسبوع عند 5345 جنيهًا للجرام مقارنة بـ 5355 جنيهًا في بداية الأسبوع، بعدما بلغ أعلى مستوى له عند 5365 جنيهًا وأدنى مستوى عند 5260 جنيهًا للجرام.
وأضاف أن التحركات الحالية في السوق المحلية تأتي بالتوازي مع الأداء العرضي للذهب عالميًا، حيث استقرت الأونصة قرب المستوى النفسي 4000 دولار دون اتجاه واضح، مع بقاء مؤشرات الزخم في حالة حيادية واستمرار حالة الترقب لدى المستثمرين لبيانات الاقتصاد الأمريكي القادمة.
وأشار واصف إلى أن تأثير سعر صرف الدولار على الذهب المحلي كان محدودًا خلال الأسبوع الماضي، موضحًا أن السوق تعتمد حاليًا بشكل أكبر على تحركات الذهب العالمية أكثر من ارتباطه المباشر بسعر الدولار في البنوك.
ولفت إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية ارتفع إلى 7.74 مليار دولار في سبتمبر مقابل 7.26 مليار دولار في أغسطس، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في موقف العملة الأجنبية.
كما تباطأ انكماش القطاع الخاص غير النفطي ليسجل 49.2 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ 48.8 نقطة في سبتمبر، وهو ما يشير إلى استقرار اقتصادي في البلاد.
وتابع رئيس الشعبة أن الذهب المحلي يحاول تكوين قاعدة سعرية حول مستوى 5350 جنيهًا للجرام، مشيرًا إلى أن ضعف الزخم الحالي يحول دون صعود الأسعار إلى مستوى 5400 جنيه للجرام في الوقت الراهن، مؤكدًا أن السوق في مرحلة انتظار وتقييم للتحركات القادمة عالميًا.
وأكد أن السوق المحلية تسير في نطاق مستقر دون ضغوط كبيرة، لافتًا إلى أن أي تحرك قوي في أسعار الذهب عالميًا أو تغير جوهري في سعر الصرف محليًا سيكون المحرك الرئيسي للاتجاه القادم للأسعار في مصر.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة