تحول الفاشر.. السودان بين التقسيم والتصعيد
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
يشكل استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي منعطفا جديدا في الحرب السودانية المستمرة منذ قرابة 3 سنوات، إذ قد تمهّد لوجود سلطة سودانية شبيهة بسلطة حفتر في شرق وجنوب ليبيا.
وحول أسباب إخفاق الجيش السوداني في السيطرة على الفاشر، وسقوطها في يد قوات الدعم السريع، والتداعيات التي قد تغير شكل التركيبة السكانية في المنطقة، نشر مركز الجزيرة للدراسات تقدير موقف بعنوان "تحول الفاشر.
أشارت الدراسة إلى أن سيطرة الجيش السوداني على العاصمة الخرطوم وتحرريها من الدعم السريع، من الأمور التي ساهمت في إخراجه من مدينة الفاشر، إذ ركزت الحكومة على المدن الثلاث الرئيسية: الخرطوم رمز السيادة، وبورتسودان المنفذ التجاري للبلاد الذي يتحكم في 90% من التجارة الخارجية، والقضارف التي تعتبر بمثابة السلة الغذائية.
وتمثل هذه المناطق عقدا إستراتيجية، لذلك خصصت لها الحكومة غالبية القوات العسكرية لحمايتها من قوات الدعم السريع، وأنشأت قواعد جوية جديدة في بورتسودان، ولم يتبقَّ له للدفاع عن إقليم دارفور إلا عدد قليل.
انتهز الدعم السريع نافذة انشغال الجيش السوداني بهذه المدن الثلاث، فركز عملياته في أقصى الغرب بإقليم دارفور، خاصة العاصمة الفاشر.
وتعد هذه المدينة القاعدة التقليدية لقوات الدعم السريع، لا سيما أن حميدتي ينتمي إلى دارفور، ويحظى هناك بقاعدة قبلية معتبرة. كما يتوفر على خطوط إمداد وانكفاء لقواته في الدول المجاورة للإقليم، مثل مناطق الجنوب الليبي التي يسيطر عليها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وفي هذا السياق، تستفيد قوات الدعم السريع من عائدات ذهب جبل عامر في إقليم دارفور لتمويل عملياتها، وتوظيف المزيد من الدعم الخارجي لزيادة عدد الطائرات المسيرة التي استخدمتها في إحكام الحصار على الفاشر، وإنهاك القوات السودانية والقوات الرديفة لها المدافعة عن المدينة.
إعلان حسابات متغيرةنبهت الدراسة إلى أن سيطرة حميدتي على الفاشر وغالبية إقليم دارفور -الذي يمثل ربع مساحة السودان– قاعدة جغرافية لحكومته الموازية التي أعلن عن تشكيلها في أبريل/نيسان 2025، وسماها حكومة السلام والوحدة.
وتعتزم هذه الحكومة العمل على إدارة 4 ولايات في دارفور وغرب كردفان، وتخطط لطباعة عملة خاصة بها، وإصدار جوازات سفر، وإنشاء سجل مدني.
ورغم أن الحكومة لم تحظَ باعتراف دولي، فإن سيطرتها على إقليم كامل قد يحولها إلى سلطة فعلية تفرض وقائع وتدفع دولا للاعتراف بها في المستقبل أو للتعامل معها دون اعتراف.
وذكرت الدراسة إلى أن مساعي حميدتي للسيطرة على تلك الولايات قد غيّرت الحسابات، وامتدت إلى تغيير التركيبة السكانية لتغليب المكونات الموالية له لتكون حاضنته الآمنة، وتهجير المكونات الأخرى التي يعدها قاعدة اجتماعية للقوات المناوئة له.
ووثّقت الهيئات الحقوقية مثل هيومن راتس ووتش ومختبر ييل للأبحاث الإنسانية حملات تطهير عرقي في الفاشر، وإعدامات جماعية، لفئات إثنية وقبلية يعدها حميدتي مناوئة، مثل الفور والزغاوة والمساليت، وإحلال فئات إثنية وقبلية أخرى مكانها.
وستؤدي سيطرة حميدتي على الفاشر إلى تغيير حسابات الحكومة السودانية التي ستحرص على استعادتها حتى لا يتحول إنجازه العسكري إلى إنجاز سياسي ينازعها في تمثيل السودان خارجيا.
وسيسعى حميدتي بكل قوة إلى السيطرة على الأبيض عاصمة كردفان، لأن مساحتها تبلغ 20% من مساحة السودان، وهو الإقليم الذي يفتح الطريق إلى بورتسودان لتصدير الذهب للخارج.
من جانبها، ستسارع قوات الدعم السريع إلى خوض معركة كردفان، والسيطرة على الأبيض عاصمة الإقليم، مستغلة الزخم الناتج عن استيلائها على الفاشر، ثم لتوجيه قوات الجيش السوداني بعيدا عن دارفور.
سيناريوهاتوفي ما يتعلق بالمواجهة بين الطرفين في المرحلة القادمة وما ستشكله من أثر على الساحة السودانية، فإنها قد لا تخرج عن 3 سيناريوهات محتملة:
السيناريو الأول: احتفاظ الجيش بكردفان
وهو السيناريو الأرجح، لأن الدعم السريع لن تستطيع فرض حصار طويل عليها، فقواتها ستكون مكشوفة لقصف القوات الجوية السودانية، وستحتاج إلى قوات كبيرة لإحكام الحصار، وهي غير متوافرة لديها.
وإذا نجح الجيش في الاحتفاظ بكردفان، سينتج عن ذلك إما انكشاف دارفور أمام معارك الجيش المضادة لاستراد مدينة الفاشر، أو تجمد خطوط القتال، وتعزز احتمال ترسيخ سلطة حميدتي على إقليم دارفور، في سيناريو شبيه بسيناريو حفتر في الشرق الليبي.
السيناريو الثاني: تمكن حميدتي من السيطرة على كردفان
وهو ضعيف، لأنه سيضطر إلى تحمل تكاليف هائلة في أفراد قواته، ورفع أعدادها، والمخاطرة بخسارة الفاشر. وإن غامر رغم ذلك، فإن الجيش لن يتردد في تصعيد المواجهة لأن خسارة كردفان ستفتح الطريق أمام خسارته السيطرة على المفاصل الرئيسية للبلاد.
السيناريو الثالث: استرداد الجيش لإقليم دارفور قبل معركة كردفان
وهو أضعف من السيناريو السابق، لأن الجيش يواجه معضلة لوجيستية في تأمين الإمدادات والدعم لجبهة دارفور وعاصمتها الفاشر.
وقد أظهر أثناء دفاعه عن الفاشر أنه لا يملك قوات إضافية يرسلها لدعم قواته المحاصرة داخل إقليم الفاشر، رغم أن معركة الدفاع هي دائما أسهل من معركة الهجوم لاستعادة الفاشر.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات دراسات قوات الدعم السریع الجیش السودانی إقلیم دارفور السیطرة على على الفاشر
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده