راكز تتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتسهيل الخدمات المصرفية للشركات والمستثمرين
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن تعاونها مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بهدف تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى ضمن منظومة راكز إلى الخدمات المصرفية للشركات التي يوفرها البنك بشكل أكثر سلاسة وفعالية.
وجرى توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن في مركز كومباس للأعمال، بحضور كل من حمد زايد، رئيس إدارة علاقات العملاء، الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني، وياسر عبد الله الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي في راكز.
وتهدف الشراكة إلى تسريع وتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمستثمرين عبر قناة دعم مخصّصة، إلى جانب العمل في المرحلة القادمة على التكامل الرقمي بين أنظمة الجهتين من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API)، الأمر الذي سيسمح بإرسال بيانات طلبات فتح الحسابات بشكل مباشر وتقليل زمن المعالجة ومتطلبات المستندات.
كما ستتيح راكز لعملائها الوصول المباشر إلى منصة بنك الإمارات دبي الوطني عبر قنواتها الرقمية، باعتباره الشريك المصرفي الاستراتيجي لبيئتها الاستثمارية.
وفي تعليق على الشراكة، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “إن الحصول على الدعم المالي المناسب يمكن أن يشكّل فارقاً محورياً في رحلة تطور أي شركة. ومن خلال تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني، نعمل على توفير هذا الدعم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وبما ينسجم مع تطلعات مجتمع الأعمال لدينا من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى. وتسهم هذه الشراكة في تمكين المستثمرين عبر مختلف مراحل تطور أعمالهم، من التأسيس إلى التوسع والاستدامة. ونحن ملتزمون بمواصلة تمكينهم ودعم نجاحهم خطوة بخطوة.”
وقال حمد زايد، رئيس المجموعة ، الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني: “بصفتنا أحد أبرز البنوك الوطنية الرائدة، نلتزم بدعم قطاع الأعمال عبر توفير حلول تمويلية تمكّن الشركات من تحقيق طموحاتها في النمو والتوسع. ويسعدنا التعاون مع راكز لتعزيز هذا الالتزام، من خلال تقديم خدمات مصرفية للأعمال أكثر سهولة وكفاءة وترابطاً من الناحية الرقمية ضمن منظومة راكز الاستثمارية”.
وأضاف: “يجمع هذا التعاون بين المنصة الاستثمارية المبتكرة لراكز والبنية المصرفية القوية لبنك الإمارات دبي الوطني، بما يتيح لرواد الأعمال والشركات التركيز على جوهر أعمالهم وتطويرها، والمضي بثقة نحو توسيع أنشطتهم وتحقيق مزيد من النجاح”.
وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع جهود راكز الهادفة إلى تطوير بيئة أعمال مرنة في إمارة رأس الخيمة، عبر توفير بنية مصرفية موثوقة تسهم في دعم استدامة الاستثمارات وتوسّعها. وبفضل هذا التكامل، تعزز راكز حضور الإمارة كوجهة استثمارية رائدة توفر حلولاً شاملة تمكّن الشركات من تأسيس أعمالها وتطويرها ضمن بيئة داعمة ومحفّزة للنمو.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو