وزير الطيران المدني: «ICAN» منصة مهمة للحوار حول مستقبل النقل الجوي
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بالجلسات رفيعة المستوى بالمؤتمر الدولي لخدمات النقل الجوي «ICAN 2025» الذي انعقد في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، ونظمته وزارة الطيران المدني بجمهورية الدومينيكان في تجمع دولي رفيع المستوى.
وحضر المؤتمر عدد من الوزراء ورؤساء هيئات الطيران المدني، ومسؤولي منظمة الإيكاو، وشركاء إقليميون في مجال النقل الجوي، وممثلين عن 88 دولة من مختلف أنحاء العالم، وشارك من الجانب المصري الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطه الطيران المدني.
وشهد المؤتمر حضور رئيس جمهورية الدومينيكان، واشتمل على جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي - من منظور مستقبلي»، أدارها خوان سلازار الأمين العام لمنظمة الإيكاو، تناولت مستقبل النقل الجوي الدولي وآليات تطوير الأطر التنظيمية والاقتصادية الداعمة للصناعة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل النقل الجوي، مؤكدًا اٍهتمام مصر بالمشاركة الفاعلة لتعزيز التعاون المشترك للتجمعات الاقليميه للطيران المدني مما يدعم مكانة الدولة على خريطة الطيران العالمية.
وقد أكد الحفني أن تعزيز التعاون بين تجمعات الطيران المدني في دول أمريكا اللاتينية والدول العربية والأفريقية يسهم في تحقيق نمو مستدام للصناعة وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين مختلف الأطراف، موضحًا أن مصر من خلال عضويتها الفاعلة في منظمة الإيكاو، تحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والجودة، بما يُعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد للطيران ويواكب المعايير الدولية مع مراعاة الإستدامة البيئية وتقليل الإنبعاثات.
اقرأ أيضاًمذكرة تفاهم بين مصر وأمريكا لتعزيز منظومة أمن الطيران بمطار القاهرة الدولي
مصر للطيران تشارك في معرض ومؤتمر العراق الدولي للنقل والطيران والخدمات اللوجستية
وزير الطيران المدني يستعرض مع رئيس أكاديمية العلوم والنقل البحري سبل تعزيز الشراكة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني وزیر الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز