الوطني الاتحادي يشارك في مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولي في إسلام أباد
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تبنت رؤية تستند إلى الحكمة السياسية التي توازن بين السيادة والتنمية، وبين الهوية والانفتاح، وبين الطموح الوطني والدور الإقليمي والدولي في الأمن والازدهار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال ترؤسه وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في أعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولي، الذي نظمه مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم في العاصمة إسلام أباد تحت شعار "السلام، الأمن والتنمية" بمشاركة نحو 34 برلماناً.
وأشار الطاير، إلى أن دولة الإمارات ترى أن العالم بحاجة إلى حوكمة جديدة تمنح الحق في التعايش السلمي، والعدالة في الموارد، وفرص التنمية المستدامة للجميع.
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في المؤتمر سعادة محمد عيسى الكشف، وسعادة أحمد مير هاشم خوري، عضوي المجلس.
ولفت في كلمته إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن السلام منظومة متكاملة من القيم والسياسات والممارسات التي تصون كرامة الإنسان، وتمنحه فرصة متكافئة للعيش والعمل والإبداع، مؤكداً أن السلام هو أساس الأمن وركيزة التنمية، وغيابه يجعل من كل شيء كأنه نقش فوق رمال متحركة لن يمسك بها أحد.
أخبار ذات صلةوقال: "إننا أمام مسؤولية الاتفاق على منظومة تشريعات وطنية ودولية ترسم لنا ملامح العمل المشترك، وتحديداً تلك التي يتجسد فيها الرابط بين المواطن والدولة، وبين الأطر التشريعية والواقع الاجتماعي أن السلام والأمن والتنمية هم حق الجميع".
وأضاف:"أن البرلمانات أمام مسؤولية دولية تاريخية في أن تكون منصات للحوار العابر للحدود لتكون قادرة على صياغة خطاب عقلاني جامع، يحصن الشعوب من الانقسام، ويبني جسورا للتواصل المعرفي والثقافي بين الشعوب، ويبقي الأمل حيا في عالم آمن ومستقر ومستدام".
ولفت إلى أن المتغيرات والحقائق الدولية تؤكد أن جميع ممكنات الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام الذي تتطلبه دول العالم في المستقبل المنظور، وكذلك البعيد، لن يكون بأي شكل من الأشكال كما هي اليوم، انطلاقا من ثلاث متغيرات أصبحت حقائق في عالم العولمة الشاملة، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وأن أي أزمة بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يمكن لها أن تكون، أزمة قائمة بذاتها، أو تهدد منطقة دون أخرى، ومن أبرزها تداعيات تغير المناخ، والحروب التي تهدد جميع سلاسل الإمداد العالمي، ومصادر الطاقة والغذاء، وتأمين الملاحة البحرية والجوية وغيرها.
وأوضح سعادته أن التصدي للقضايا التي تشكل تهديداً قائماً أو مستقبلياً لاستقرار الشعوب وازدهارها الاقتصادي، يتطلب العمل حيالها بشكل جماعي من جهة، ومعالجة جميع الزوايا والأبعاد ذات الصلة من جهة أخرى، فالتصدي لظاهرة الإرهاب، يوجب العمل المشترك لتجفيف منابعه الفكرية والمادية ومحاسبة الدول الداعمة له، تماماً مثلما هو يوجب العمل المشترك لنشر ثقافة التعايش والتسامح والسلام التي هي أساس استقرار الشعوب وتقدمها.
وأكد أن المتغيرات التي نتفق عليها جميعا، أن عالم اليوم يتغير ويتطور بزخم أسرع مما تستطيع الكثير من دول العالم مواكبته، الأمر الذي يتطلب منا البحث عن دينامية جديدة للتعاون الدولي، وإرساء أسس جديدة لعلاقاتنا المستقبلية، سيما في مسارات الأمن، والسلام، والتنمية التي باتت خطوطها تتقاطع وتتفاعل في عالم اليوم، فالأمن لم يعد مجرد أمن حدود، بل هو أمن المعرفة والبيئة والخصوصية الفردية، والسلام لم يعد إيقافاً للحرب، أو نهاية للصراعات فحسب، بل هو الإعمار، وإعادة بناء الثقة بين الشعوب، وترميماً للعلاقات بين الدول، تماما مثلما أن التنمية ليست مجرد نمو اقتصادي، بل هي ميدان الابتكار والتفوق التقني والعلمي.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسلام أباد البرلمان المجلس الوطني الاتحادي الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.