14% نمو الشركات التركية المُسجّلة بـ«دبي للسلع» خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن نمو عدد الشركات التركية في منطقته الحرة بنسبة 14% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات التركية المسجّلة إلى أكثر من 700 شركة.
جاء هذا الإعلان خلال النسخة الأحدث من الجولة الترويجية «وُجد من أجل التجارة» التي نظمها المركز في مدينة إسطنبول، ضمن إطار حملته العالمية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى دبي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة السلع والخدمات.
ويعكس هذا النمو تسارع وتيرة التجارية والاستثمارية المتنامية بين دولة الإمارات وتركيا، والمدفوعة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2023.
وبحسب وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، فقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 44 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2025، مسجلاً نموّاً سنوياً بنسبة 12%، ومتجاوزاً الهدف المحدد ضمن الاتفاقية لخمس سنوات والبالغ 40 مليار دولار.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهراً، تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتركيا 44 مليار دولار، متخطياً الهدف المحدد لخمس سنوات ضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل موعده، مما جعل تركيا الشريك التجاري الأسرع نمواً للإمارات، وفي مركز دبي للسلع المتعددة، سجلنا نمواً يفوق 14% في عدد الشركات التركية التي انضمت إلى مجتمع أعمالنا خلال العام الماضي، مدفوعةً بمنظوماتنا التي تعكس نقاط القوة التركية في قطاعات الطاقة، والشحن، والمعادن الثمينة، والقهوة، والشاي، والعسل، ومع تعمّق العلاقات بين البلدين.
وأضاف: سيواصل المركز تعزيز خدماته وتوسيع منصاته لتمكين الشركات التركية من التجارة والمعالجة والوصول إلى التمويل بسرعة أكبر ومخاطر أقل - بما يضمن أن تبقى دبي البوابة المفضلة أمام الشركات التركية التي تتطلع إلى التوسع عالمياً.
وجمع الجولة الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في مدينة إسطنبول 370 من قادة الأعمال الأتراك في قطاعات الطاقة والبناء واللوجستيات والأغذية الزراعية والتكنولوجيا، حيث تعرّف المشاركون على فرص التوسع والنمو من خلال دبي ومركز دبي للسلع المتعددة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو