مصر تحتفظ بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة... تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
احتفظت مصر، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقعدها بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS) للفترة بين عامي 2026 و2027 للمرة السادسة على التوالي، بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة للمنظمة السنوي بمدينة إسطنبول في تركيا بالأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، وبمشاركة وفد من هيئة الرقابة المالية وبمشاركة عدد من قيادات الهيئات الرقابية والتنظيمية لصناديق التقاعد على مستوي العالم.
دور المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات
وتُعد المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS)، التي تأسست في عام 2004، كمنتدى دولي للحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات وكذلك توحيد المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة على صناديق التأمين الخاصة وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الإشراف على صناديق المعاشات من أجل تحسين نوعية وفعالية الإشراف على تلك الصناديق، إحدى المنظمات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التابعة للأمم المتحدة. وتضم المنظمة في عضويتها 77 دولة على مستوى العالم، وتتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شؤون المنظمة من 15 عضوًا، من ضمنها مصر، وهي معنية بتنفيذ خطط المنظمة والمشروعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن فوز مصر للمرة السادسة على التوالي يعكس تقدير المجتمع الدولي للدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة في تطوير أنظمة صناديق التأمين الخاصة وتعزيز البنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق أعضائها، حيث أصدرت الهيئة خلال عامي 2024 و2025 القرارات التنفيذية المنفذة لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024.
وأكد الدكتور محمد فريد أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة لصناديق التأمين الخاصة، حيث تمتد الخبرة المصرية في الرقابة عليها لما يقارب 50 عامًا. وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير آليات العمل بهذه الصناديق، سعيًا لمد المظلة التأمينية لتشمل مختلف فئات المجتمع غير المشمولين بالتغطية التأمينية، وتعزيز قدرتها على جذب مزيد من المدخرات الوطنية والمساهمة في رفع مستويات الشمول التأميني. كما تعمل الهيئة على تطوير الهياكل الاستثمارية لهذه الصناديق بما يدعم تحولها إلى مستثمر مؤسسي مؤثر يسهم في دعم الاقتصاد القومي، إلى جانب تعزيز الاستقرار المالي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة لصناديق المعاشات، بما يعود بالنفع على أعضائها في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية.
وأوضح الدكتور فريد أن هيئة الرقابة المالية تُعد عضوًا في المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات، التي تتعاون بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية بتطوير سياسات الإشراف على المعاشات التقاعدية، ومن بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبنك الدولي، والرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين (IAIS)، وصندوق النقد الدولي (IMF). ولفت إلى التزام الهيئة بتطبيق المبادئ التي وضعتها المنظمة بهدف حماية مصالح أعضاء الصناديق والمستفيدين منها، مشيرًا إلى أن فوز مصر للمرة السادسة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديرًا لدورها في تطوير الأنظمة والبنية التشريعية لأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين.
وسلط الدكتور محمد فريد الضوء على إصدار الهيئة قرار رقم (236) لسنة 2024 بشأن النظام الأساسي الموحد لصناديق التأمين الخاصة، والقرار رقم (237) لسنة 2024 بشأن ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسي لتلك الصناديق وضوابط تعديلها، لافتًا إلى قرار رقم (256) لسنة 2024 بشأن تحديد موعد وبداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة، علاوة على قرار رقم (269) بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، إضافة إلى قرار إدارة الهيئة رقم (271) لسنة 2024 بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
ويأتي هذا بالإضافة إلى قرار رقم (276) لسنة 2024 بشأن إعداد القوائم المالية الدورية لصناديق التأمين الخاصة، وقرار رقم (278) لسنة 2024 بشأن ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، وقرار رقم (1) لسنة 2025 بشأن إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابعة لها أعضاء الصندوق، وقرار رقم (62) لسنة 2025 بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين في قطاع التأمين، وقرار رقم (78) لسنة 2025 بشأن الرسوم ومقابل الخدمات المستحق على العاملين في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وقرار رقم (79) لسنة 2025 بشأن مقابل الحصول على بيانات أعضاء صناديق التأمين الخاصة، إضافة إلى قرار رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط وحماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين ومنها صناديق التأمين الخاصة.
إجمالي أموال صناديق التأمين الخاصة
جدير بالذكر أن إجمالي أموال صناديق التأمين الخاصة بلغ نحو 184.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، فيما بلغ عدد الأعضاء نحو 4.8 مليون عضو، ووصل حجم الاستثمارات إلى نحو 168.1 مليار جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة تركيا مصر لصنادیق التأمین الخاصة صنادیق التأمین الخاصة اللجنة التنفیذیة الرقابة المالیة لسنة 2025 بشأن لسنة 2024 بشأن بشأن ضوابط إلى قرار قرار رقم
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني يكشف تفاصيل زيارة قاليباف إلى قطر بشأن الأصول المجمدة
كشف سعيد أجرلو، عضو الفريق الإعلامي للهيئة التفاوضية في إيران، تفاصيل زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى قطر، والتي تناولت ملف الأموال الإيرانية المجمدة، مشيرا إلى أن نقاشات جرت بهذا الشأن خلال الزيارة.
وأشار أجرلو إلى أن الفريق التفاوضي الإيراني يتمسك بأن تكون 12 مليار دولار متاحة له فور توقيع الاتفاق، مؤكدا أن هذا المطلب يمثل أحد المرتكزات الأساسية في المباحثات الجارية.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "سبهر سیاست" عبر وكالة "فارس"، أن المفاوضات بُنيت على أساس يتيح لإيران الانسحاب من الاتفاق في حال واجهت أي اضطراب في الوصول إلى أصولها المجمدة، موضحا أن هذا المبلغ ينبغي استخدامه بطريقة تضمن تنفيذ الاتفاق.
وفي ما يتعلق بتفاصيل المبلغ المطلوب، أوضح أجرلو أن 6 مليارات دولار منه تعود إلى أموال إيرانية مجمدة سابقا، في حين تمثل الـ6 مليارات دولار الأخرى المبلغ الذي يفترض الإفراج عنه في هذه المرحلة، لافتا إلى استمرار قطر في أداء دور الوسيط لمحاولة حل هذه المسألة.
وفي سياق متصل، كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية كواليس زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى قطر في أواخر أيار/ مايو 2026، موضحة أن الهدف الرئيسي للزيارة كان التوصل إلى اتفاق بشأن آلية تنفيذ مطالب إيران المتعلقة بالأموال المجمدة.
ووفقا للمصدر، جاءت الزيارة ضمن التفاهمات الجارية مع الجانب القطري والوسيط الدولي بشأن نحو 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، مع التركيز على كيفية الوصول إلى 12 مليار دولار في المرحلة الأولى وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ هذا المطلب الإيراني.
من جانب آخر، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، الثلاثاء، بأن نص مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لا يزال قيد الدراسة في طهران، ولم يتم إرسال أي رد بشأنه حتى الآن، مشيرة إلى أن سجل سوء النية الأمريكي والتشكيك التاريخي دفعا إيران إلى التعامل مع الملف بصرامة شديدة سعيا لتحقيق مكاسب حقيقية تستند إلى التجارب السابقة.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه شبكة "سي إن إن" عن عودة المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران إلى مسارها الصحيح بعد تعليقها مؤقتا احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي في لبنان، لا تزال الإشارات الصادرة عن الجانبين متناقضة وسط ضغوط اقتصادية وسياسية مكثفة.
بدوره، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة، معربا عن توقعه بإمكانية التوصل إلى اتفاق رسمي لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه يتريث في التوقيع النهائي للحصول على "بعض النقاط الإضافية" ومراجعة بنود الاتفاق.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران