سلطنة عُمان تشارك في الدورة الـ41 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الدورة الـ 41 لمجلس وزراء العدل العرب، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية.
وناقش وزراء العدل العرب خلال الاجتماع عددًا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس، وقرارات وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعيه الرابع والسبعين والخامس والسبعين، إضافة إلى مناقشة موضوع مكافحة الإرهاب في ضوء الاتفاقيات العربية ذات الصلة وآلية تنفيذها.
كما ناقش المجلس موضوعات تتعلق بتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية البيانات الشخصية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، واستعراض الحساب الخاص بمجلس وزراء العدل العرب.
وبحث المجلس أيضًا اقتراحات عدد من الدول العربية، وهي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، بالإضافة إلى اقتراحات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
كما استعرض برنامج عمل الأمانة الفنية للمجلس بين دورتيه الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وبنود جدول أعمال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وتحديد مكان وزمان انعقاد الدورة الثانية والأربعين للمجلس.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية في تكريس التعاون العدلي بين الدول العربية، وتأكيدًا على أهمية مواصلة العمل العدلي المشترك، وتعزيز المنظومة القانونية العربية في مختلف المجالات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزراء العدل العرب الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مجلس وزراء النقل العرب يناقش حزمة من الملفات المهمة
نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب، اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، الاجتماع (38) لمجلس وزراء النقل العرب، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل بجمهورية مصر العربية.
ترأس وفد الأمانة العامة للجامعة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي - الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، فيما ترأس المكتب التنفيذي للمجلس الفريق كامل عبد الهادي الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بجمهورية مصر العربية.
ويتولى رئاسة المجلس الدكتورة نورة محمد المشعان – وزير الأشغال العامة بدولة الكويت، فيما شارك في أعمال الاجتماع عدد من وزراء النقل والمواصلات بالدول العربية، وأيضاً عدد من المنظمات العربية والدولية الرائدة في مجال النقل.
ومن جانبه أكد السفير الدكتور المالكي، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتماما كبيرا لتعميق التعاون العربي في قطاع النقل بكافة أنماطه، مشيداً بدور الدول الأعضاء بالعمل على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في قطاع النقل، والذي نتج عنه اعتماد العديد من الاتفاقيات العربية في مجال النقل، ومشروعات استراتيجية لربط الوطن العربي بشبكات رئيسية من الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي.
كما سلط الضوء على مبادرته باستحداث لجنة لمراجعة تلك الاتفاقيات، وكذلك لجنة لوضع آليات لتفعيلها مما سيساهم في تطوير منظومة النقل واللوجستيات، وبما ينعكس على تعزيز حركة التجارة العربية البينية، فقد ساعدت تلك المراجعة في إحياء عدد من الاتفاقيات التي كانت غير مفعلة، وذلك في خضم الأحداث المتوالية التي مرت بها المنطقة، مما نجم عنه انضمام عدد من الدول العربية لبعض الاتفاقيات.
كما أشار السفير إلى الموضوعات المدرجة على بنود جدول الأعمال لهذا الاجتماع، والتي تضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بمجالات النقل البري والبحري والجوي، والتي تتطلب رؤية جديدة تتوافق مع المتغيرات الدولية الجديدة، من أجل تطوير منظومة النقل القائمة بالدول العربية، وبما يسهل حركة النقل البيني، والتي ستنعكس حتما على الارتقاء بالقدرة التنافسية للدول العربية. ومن المأمول أن يخرج المجلس الموقر بقرارات تكون واقعية وذات أثر ملموس على منظومة النقل في الدول العربية.
كما سيتم مناقشة موضوعات لأول مره على أعمال المجلس الوزاري ومكتبه التنفيذي على سبيل المثال وليس الحصر: البرنامج العربي للحد من الكوارث البحرية، اتفاقية عربية شاملة للتعاون البحري، تعزيز الأمن السيبراني في مجال الطيران المدني العربي، إنشاء اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية، وضع استراتيجية عربية موحدة للسلامة المرورية، تطوير ومشاركة المعلومات المتعلقة باستراتيجية النقل والتخزين والنقل اللوجستي بين الدول الأعضاء، استخدامات الطاقة النظيفة في مجال النقل البري ومشاركة الدروس والتجارب بين الدول الأعضاء.
بالإضافة إلى العديد من البنود الهامة في قطاع النقل بكافة أنماطه ومن أهمها: دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، واعتماد آلية عمل لتنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، ووضع خطة عمل لاتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية والتي دخلت حيذ النفاذ بعد تصديق دولة فلسطين عليها، ومتابعة إنشاء البوابة الإلكترونية للنقل البري بين الدول العربية، واعتماد مشروع اتفاقية تنظيم اجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وكذلك اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، ودراسة رؤية السودان في تطوير المناطق اللوجستية وأثرها في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي.
كما سيتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لفترة عامين (أكتوبر: 2025 أكتوبر 2027).
وعلى صعيد آخر سيكون على هامش الاجتماع، عقد جلسة تشاورية للوزراء، وأيضاً سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة للأكاديمية على المستوى معالي الوزاري للدورة (30).
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل