المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتك
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقرّ مجلس النواب نهائيًا التعديلات التي تقدّم بها رئيس الجمهورية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وحماية الحريات العامة وفي تلك النقاط نستعرض بدائل الحبس الاحتياطي :
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، -إتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي
-تجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير
-إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة
- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال
- منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة
- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها
- يصدر قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات بشأن استخدام الوسائل التقنية
ويُعد القانون الجديد — الذي يأتي تتويجًا لمسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية — خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير حماية أوسع للحقوق والحريات، بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة الحديثة في مجال العدالة الجنائية.
كما أكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المطلوبة على ثماني مواد تضمن مزيدًا من التوازن بين مقتضيات الأمن العام وصون الحقوق الفردية، أبرزها المواد (6) و(48) و(105).
وتنص المادة السادسة من مواد الإصدار على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره”، بينما أجازت المادة (48) لرجال السلطة العامة دخول المنازل في حالات الضرورة القصوى كـ«الاستغاثة أو الخطر الداهم أو الحريق أو الغرق».
أما المادة (105)، فقد شددت على ضرورة حضور محامٍ أثناء استجواب المتهم أو مواجهته بالغير، مع إلزام عضو النيابة العامة بندب محامٍ في حال غيابه، ومنحت النقابة الفرعية للمحامين دورًا مباشرًا في سرعة انتداب الدفاع لضمان عدم الإخلال بحقوق المتهمين، كما نصت على تقدير أتعاب المحامي المنتدب بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين.
ويأتي القانون الجديد ليُعزز فلسفة العدالة الناجزة القائمة على احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة القانونية للمتهم، مع الحفاظ على هيبة القانون وضمان سير العدالة دون إبطاء أو تعسف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقض الاجراءات الجنائية الجديد الاجراءات الجنائية تعديل الاجراءات الجنائية الحبس الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو